الرقابة المالية تخفض رسوم فحص سندات التنمية المستدامة 50%.. تعرف على التفاصيل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات الطرح.
يستهدف القرار تشجيع المؤسسات والشركات على إصدار سندات لتمويل المشروعات المرتبطة بالبيئة والمناخ والتنمية المجتمعية المستدامة وفق رؤية مصر.
ويأتي القرار في ضوء توجهات رؤية مصر 2030، ودعم استخدام أدوات التمويل المرتبطة بقضايا التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة.
كما يمتد التخفيض إلى جميع الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة، وفق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
ويشمل التخفيض سندات التنمية المستدامة والسندات المرتبطة بها والسندات ذات البعد الاجتماعي لتمويل مشروعات اجتماعية جديدة أو قائمة.
كما تضم الأدوات المستفيدة سندات تمكين المرأة، وسندات المناخ المخصصة حصيلتها للمشروعات الصديقة للبيئة، إلى جانب السندات الانتقالية.
تخفيض بنسبة 50% على الخدمات
تهدف السندات الانتقالية إلى تمويل خفض الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة القائمة الملوثة للبيئة، وفقًا للتعديلات التنظيمية الأخيرة.
كما خفض القرار الجديد مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة.
وتبلغ نسبة التخفيض 50% سواء جرى طرح تلك الأوراق المالية من خلال اكتتاب عام أو عن طريق الطرح الخاص.
ويشمل التخفيض مختلف الأدوات المستدامة المستحدثة بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وفق القرار الجديد.
وتستهدف الخطوة تشجيع الشركات والمؤسسات على الاستفادة من أدوات التمويل المستدام، ودعم المشروعات المرتبطة بالأهداف البيئية والاجتماعية والتنموية.
دعم التمويل المرتبط بالاستدامة
زأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يتماشى مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتستند تلك الأوراق المالية إلى كونها أدوات تمويل مشروطة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف المجالات البيئية والاجتماعية.
كما يلتزم مصدر السندات بالوفاء بقيمتها والعائد المستحق عليها، وفق طبيعة الأداة التمويلية والقواعد المنظمة لطرحها وتداولها بالأسواق.
وأكدت الهيئة حرصها على دعم المشروعات المرتبطة بأهداف اجتماعية وبيئية كبرى، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما تستهدف الهيئة تعظيم إسهام الأنشطة المالية غير المصرفية في تحسين جودة الحياة، من خلال توسيع نطاق التمويل المستدام.
مجالات استخدام حصيلة السندات
وتستخدم حصيلة الأوراق المالية المستدامة في تمويل مشروعات ذات أهداف تنموية مختلفة، تشمل المشروعات الخضراء والمبادرات الاجتماعية المتنوعة.
كما تتضمن المشروعات المدعومة مبادرات تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، إلى جانب المشروعات الخافضة للانبعاثات الكربونية.
وتشمل الاستخدامات كذلك مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والاحتباس الحراري، والحد من التلوث وانبعاثات الغازات الضارة.
وتمتد مجالات التمويل إلى مشروعات الحد من المخرجات الملوثة للمياه، وترشيد استهلاك الطاقة ضمن الأهداف التنموية المستدامة.
ويعكس القرار توجه الهيئة نحو توسيع أدوات التمويل المستدام، وتشجيع إصدارات تخدم أهداف البيئة والمجتمع والتنمية الشاملة.
