الحكومة تبحث رسومًا جديدة على السيارات الكهربائية.. ومخاوف من تباطؤ انتشارها في مصر

مريم أمينالأحد 9 أغسطس 2026

تدرس الحكومة فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة تصل إلى 5%.

بهدف تشجيع التصنيع المحلي وجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية.

كما يأتي المقترح في إطار توجه يستهدف دعم صناعة السيارات الكهربائية محليًا، وتقليل الاعتماد على السيارات المستوردة خلال السنوات المقبلة.

بينما يرى متخصصون في سوق السيارات أن تطبيق الرسوم قد يفرض تحديات جديدة على انتشار السيارات الكهربائية، خاصة مع استمرار صعوبات الاستيراد.

فيما تتزامن الدراسة الحكومية مع مساعٍ لزيادة الاستثمارات في قطاع السيارات.

ودعم إقامة صناعات محلية قادرة على تلبية جانب من احتياجات السوق.

مخاوف من تأثير الرسوم على السوق

كما قال أحمد زين، رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية.

إن فرض رسوم جمركية بنسبة 5% قد يؤثر سلبًا.

بينما أوضح أن التأثير المحتمل قد يمتد إلى معدلات انتشار السيارات الكهربائية في مصر.

خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالاستيراد ومشكلات الشحن.

فيما أشار إلى أن السوق المحلية تشهد تطورات متسارعة في أنواع السيارات.

مع ظهور سيارات ذات المدى الممتد REEV وسيارات Mild Hybrid.

كما تشمل الأنواع الجديدة سيارات DM-i، وهو ما يجعل السوق بحاجة إلى مزيد من المرونة.

خلال الفترة الحالية لدعم انتشار السيارات ذات التقنيات الحديثة.

التصنيع المحلي يحتاج إلى وقت

بينما أكد زين أن بدء تصنيع سيارة كهربائية محليًا وطرحها في الأسواق المصرية سيحتاج إلى فترة زمنية قبل الوصول إلى إنتاج واسع.

فيما قد يؤثر طول الفترة اللازمة لبدء الإنتاج المحلي على سرعة انتشار السيارات الكهربائية، حال فرض رسوم على الوحدات المستوردة.

كما اقترح أن يتم تطبيق الرسوم الجمركية، حال إقرارها، خلال السنوات الخمس المقبلة، لإتاحة فترة انتقالية مناسبة أمام السوق المصرية.

بينما تمنح هذه المهلة الشركات والمصنعين فرصة لبدء إنتاج السيارات الكهربائية محليًا.

وتغطية جانب كبير من احتياجات المستهلكين داخل السوق.

فيما يمكن أن تساعد زيادة الإنتاج المحلي خلال تلك الفترة على توفير كميات أكبر من السيارات.

إلى جانب فتح المجال أمام التوسع في التصدير.

تحسن سوق السيارات الكهربائية في مصر

كما أشار رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة إلى أن سوق السيارات الكهربائية في مصر يشهد تحسنًا خلال الفترة الحالية.

بينما لا تزال السوق تواجه عددًا من التحديات، وفي مقدمتها ضعف وانتشار البنية التحتية الخاصة بمحطات شحن السيارات الكهربائية.

فيما يبلغ عدد محطات الشحن على مستوى الجمهورية حاليًا نحو 1200 محطة، موزعة على عدد من الطرق السريعة والمناطق المختلفة.

كما تنتشر محطات الشحن في مناطق سياحية مهمة، من بينها الغردقة وشرم الشيخ، إلى جانب وجودها على عدد من الطرق السريعة.

التصنيع المحلي والبنية التحتية

بينما يمثل التوسع في محطات الشحن عنصرًا أساسيًا لدعم انتشار السيارات الكهربائية، خاصة مع زيادة أعداد السيارات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية.

فيما يرتبط نجاح التحول إلى السيارات الكهربائية أيضًا بقدرة السوق على توفير السيارات بأسعار مناسبة، إلى جانب تطوير خدمات الشحن والصيانة.

كما يمكن أن يسهم التصنيع المحلي في توفير احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

حال نجاح الاستثمارات الجديدة في قطاع السيارات الكهربائية.

بينما يظل توقيت تطبيق أي رسوم جمركية عاملًا مهمًا في تحديد تأثير القرار على المستهلكين والمستوردين.

ومعدلات نمو السيارات الكهربائية.

فيما تمنح فترة الخمس سنوات المقترحة السوق فرصة للاستعداد وزيادة الإنتاج المحلي.

وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم انتشار السيارات الكهربائية في مصر.

حيثما يأتي التوجه الحكومي ضمن محاولات تشجيع الصناعة المحلية وجذب استثمارات جديدة.

مع الحفاظ على فرص نمو سوق السيارات الكهربائية خلال المرحلة المقبلة.

مواضيع متعلقة

الوسوم