تهريب الذهب في أفريقيا.. كيف تضيع ثروة بـ30.7 مليار دولار وما علاقة مصر ؟

إيمان شعبانالأحد 2 أغسطس 2026

في الوقت الذي يواصل فيه الذهب تسجيل مستويات قياسية عالميا.

لا تخسر الدول المنتجة في أفريقيا فقط فرصة الاستفادة من ارتفاع الأسعار.

بل تخسر أيضًا مليارات الدولارات بسبب تجارة تتم بعيدًا عن أعين الحكومات.

فمئات الأطنان من المعدن النفيس تغادر القارة كل عام خارج القنوات الرسمية.

لتتحول إلى واحدة من أكبر القضايا الاقتصادية التي تشغل أسواق الذهب حول العالم.

وكشف تقرير حديث لـ«مرصد الذهب» أن نحو 435 طنًا من الذهب خرجت من أفريقيا خارج القنوات الرسمية خلال عام 2022.

وهي كميات تقدر قيمتها حاليًا بنحو 30.7 مليار دولار بعد القفزة الكبيرة في أسعار الذهب عالميًا.

ما يعني أن الخسائر الاقتصادية أصبحت اليوم أكبر بكثير مما كانت عليه قبل سنوات.

ما علاقة تهريب الذهب في أفريقيا بأسعار الذهب في مصر

قد يعتقد البعض أن تهريب الذهب في أفريقيا قضية بعيدة عن السوق المحلية.

إلا أن الحقيقة مختلفة. فأسعار الذهب في مصر ترتبط بشكل مباشر بالبورصات العالمية.

وأي اضطراب في حركة إنتاج أو تجارة الذهب عالميًا قد ينعكس على الأسعار داخل السوق المصرية.

خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا.

ورغم أن تهريب الذهب لا يؤدي وحده إلى ارتفاع الأسعار.

فإنه يقلل من حجم التداول الرسمي، ويصعب تتبع حركة المعدن.

وهو ما يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

السودان وغانا.. الوجه الأبرز للأزمة

وبحسب التقرير، تعد السودان وغانا من أكثر الدول التي تواجه تحديات في السيطرة على تجارة الذهب، بسبب انتشار التعدين الأهلي.

ففي السودان، بلغ إنتاج الذهب نحو 70 طنًا خلال 2025.

بينما لم تتجاوز الصادرات الرسمية 14.7 طنًا، ما يعكس فجوة كبيرة بين الإنتاج وما يدخل القنوات الرسمية.

دون أن يعني ذلك بالضرورة أن كامل الفارق يمثل ذهبًا مهربًا.

أما غانا، فقد قدرت خسائرها الناتجة عن التجارة غير الرسمية بنحو 11.4 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

وهو ما دفعها إلى تنفيذ إصلاحات واسعة لتنظيم تجارة الذهب ودمج التعدين الأهلي في الاقتصاد الرسمي.

الإمارات في صدارة تجارة الذهب الأفريقي

ويشير التقرير إلى أن الإمارات أصبحت أحد أكبر مراكز تجارة الذهب الأفريقي في العالم.

مستفيدة من بنيتها اللوجستية المتطورة ومصافي التكرير.

فيما تؤكد الحكومة الإماراتية أنها عززت خلال السنوات الأخيرة قواعد مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة في تجارة الذهب.

كما يرى التقرير أن تقييم هذه الإجراءات يجب أن يعتمد على نتائج التطبيق ومدى الإفصاح عن منشأ الذهب، وليس على وجود التشريعات وحدها.

موقف مصر

ويرصد” هنا مصر” أن التقرير لم يوجه أي اتهام لمصر بالمشاركة في عمليات تهريب الذهب.

لكنه أشار إلى أن بعض الدراسات تتحدث عن محاولات لاستغلال الحدود الجنوبية ضمن مسارات التهريب الإقليمية.

وفي المقابل، كثفت الدولة المصرية جهودها لمواجهة الظاهرة.

إذ أعلنت القوات المسلحة خلال عام 2026 ضبط عشرات وقائع التنقيب غير المشروع عن الذهب، إلى جانب مصادرة معدات وأحجار تحتوي على خام الذهب.

ضمن خطة لتأمين الحدود الجنوبية ومواجهة شبكات التهريب.

اختفاء الذهب من القنوات الرسمية

حيث تبدأ رحلة الذهب المهرب من مناجم التعدين الأهلي التي لا يُسجل جزء من إنتاجها رسميًا.

ثم ينتقل إلى تجار محليين، قبل تهريبه عبر الحدود أو نقله إلى مراكز تجارة عالمية.

حيث يعاد صهره وتكريره، لتصبح معرفة مصدره الأصلي أكثر صعوبة.

تصاعد خطورة الظاهرة وتأثيراتها

مع تجاوز سعر الأوقية 4000 دولار بنهاية يوليو 2026.

ارتفعت القيمة الاقتصادية للذهب المهرب بصورة غير مسبوقة.

فأصبحت كل شحنة تخرج خارج القنوات الرسمية تمثل خسارة أكبر للدول المنتجة.

سواء في حصيلة الضرائب أو عوائد التصدير أو احتياطيات النقد الأجنبي.

وبينما تتجه الحكومات إلى تشديد الرقابة على المناجم والحدود.

يرى خبراء أن الحل لا يقتصر على الإجراءات الأمنية.

بل يتطلب أيضًا دمج التعدين الأهلي في الاقتصاد الرسمي.

وتطوير أنظمة تتبع للذهب منذ استخراجه وحتى وصوله إلى الأسواق العالمية.

مواضيع متعلقة

الوسوم