قريبًا.. إطلاق مبادرة قومية لتعزيز الصادرات من المحافظات
أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن إطلاق إطلاق مبادرة قومية لتعزيز الصادرات من المحافظات.
حيث تشهد منظومة التجارة الخارجية في مصر تحركات متسارعة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
وفتح آفاق جديدة أمام المصدرين في مختلف المحافظات.
وذلك في إطار خطة حكومية تستند إلى توسيع قاعدة التصدير، وتطوير أدوات دعم الشركات، ومواكبة التحولات العالمية في منظومة التجارة الدولية.
كما تأتي هذه الجهود بالتزامن مع تبني آليات رقمية جديدة لحماية الصادرات المصرية من الإجراءات التجارية المقيدة.
وذلك لتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية ويرفع مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2026، عددًا من ملفات عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وذلك مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وقيادات الوزارة.
لمتابعة مستجدات خطط دعم الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري.
مبادرة قومية لتعزيز الصادرات من المحافظات
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مقترح إطلاق مبادرة قومية لتعزيز الصادرات من المحافظات.
حيث من المقرر تنفيذها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والدولية.
وذلك بهدف توسيع وتنويع قاعدة المصدرين المصريين، ورفع كفاءة الشركات الراغبة في التوسع بالأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن المبادرة تعتمد على مسار متكامل يبدأ بتقييم مدى جاهزية الشركات لتصدير.
مرورًا برفع الوعي بمتطلبات الأسواق الدولية، وصولًا إلى تأهيل الشركات للاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.
وذلك للإسهام في زيادة أعداد المصدرين وتعزيز حضور المنتجات المصرية بالخارج.
وأضاف أن المبادرة تستند إلى مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها إعداد برامج تدريبية وتوعوية تستهدف الشركات الإنتاجية التي تمتلك مقومات التصدير.
وذلك للمساعدة على الاستفادة من برامج الدعم والمساندة التي توفرها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما استعرض الدكتور محمد فريد المعايير التي سيتم على أساسها اختيار المحافظات المستهدفة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة.
حيث تشمل حجم النشاط الصناعي، وعدد المصانع والشركات العاملة، ومدى قرب المحافظة من الموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية.
وكذلك الأهمية التصديرية، وتنوع الأنشطة الصناعية، ووجود بيئة تنظيمية داعمة تضم جمعيات واتحادات تخدم القطاع الإنتاجي.
كما أشار الوزير كذلك إلى خطة التحرك الميداني التي ستنفذها الوزارة بالمحافظات المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
وذلك بهدف التواصل المباشر مع الشركات، وتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لتأهيلها وزيادة فرص دخولها إلى الأسواق الخارجية.
آلية بدء تحقيقات المعالجات التجارية
كما تناول الاجتماع مستجدات تفعيل آلية بدء تحقيقات المعالجات التجارية.
حيث أوضح وزير الاستثمار أن الوزارة تبنت نهجًا جديدًا أكثر فاعلية في التعامل مع الإجراءات الحمائية التي قد تواجه الصادرات المصرية.
من خلال تفعيل سلطة بدء التحقيقات من تلقاء جهة التحقيق للمرة الأولى.
وذلك لضمان سرعة التحرك لحماية مصالح المصدرين.
وأضاف أن هذا التوجه يتضمن أيضًا إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لقطاع المعالجات التجارية.
وتوفير توفير الدعم الفني والسياسي للمصدرين طوال مراحل التحقيقات.
مع تشجيع الشركات على التقدم بطلبات رسمية حال تعرضها لأي إجراءات حمائية أو قيود تجارية في الأسواق الخارجية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن تدشين المنصة الإلكترونية يأتي تماشيًا مع اتجاه سلطات التحقيق في العديد من دول العالم نحو التحول الرقمي.
كما أوضح أن المنصة تمثل نقلة نوعية في إدارة ملفات المعالجات التجارية.
إذ تتيح متابعة التحقيقات بصورة لحظية، والتواصل المباشر مع جهات التحقيق.
فضلًا عن توفير قاعدة بيانات متكاملة تضم القرارات والرسوم التجارية السارية.
وأشار الوزير إلى أن خدمات المنصة تستهدف شريحة واسعة من المستفيدين، تشمل المنتجين المحليين، والمصدرين، والمستوردين.
وكذلك الجهات الحكومية المعنية، ومكاتب الاستشارات القانونية والاقتصادية.
فضلًا عن المؤسسات والمنظمات الدولية، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية وتوفير خدمات رقمية متطورة لجميع الأطراف ذات الصلة.
مواضيع متعلقة
- هواوي تستعرض إمكانيات ومزايا هاتف HUAWEI nova 15 Max
- السويدي إليكتريك تطلق مولدات كهرباء لدعم القطاعات الصناعية والبنية التحتية
- وليد حسونة التمويل الجماعي والبنوك الرقمية ضرورة لدعم الشركات الناشئة في مصر
- أمانة الإسكان في «مستقبل وطن» تستعين برئيس «چدير للتطوير العقاري»
