بنك مصر يحصد 3 شهادات أيزو ويتصدر المنطقة في الحوكمة وإدارة المخاطر

أحمد أسامةالأحد 24 مايو 2026

نجح بنك مصر في تحقيق إنجاز جديد، حيث تمكن القطاع القانوني بالبنك من الاحتفاظ بشهادة الأيزو ISO 31022:2020 في إدارة المخاطر القانونية للعام الثاني على التوالي.

والممنوحة من قبل شركة SWTUV العالمية المتخصصة في مجالات الاختبار والتفتيش والتدقيق.

والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

ويعد هذا الإنجاز حدثًا استثنائيًا، حيث يُصنف القطاع القانوني بالبنك كأول قطاع قانوني في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يحصل على هذا الاعتماد الدولي.

بما يعكس التزام البنك بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين.

استمرار التميز في إدارة الجودة

كما حصل القطاع القانوني بالبنك، بكافة إداراته ووحداته داخل مصر وخارجها، على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 في مجال إدارة الجودة للعام الخامس على التوالي من شركة SWTUV، ليؤكد بذلك ريادته على مستوى القطاع المصرفي.

ويُعد بنك مصر أول مؤسسة مصرفية تحصل على هذه الشهادة منذ عام 2021 على مستوى القطاعات القانونية بالبنوك في أفريقيا والشرق الأوسط.

كما أنه القطاع الوحيد الذي احتفظ بها لمدة خمسة أعوام متتالية.

اعتماد جديد في حوكمة تكنولوجيا المعلومات
وفي سياق تعزيز نظم الحوكمة.

حصل القطاع القانوني بالبنك، من خلال إدارته بدولة الإمارات العربية المتحدة.

على شهادة الأيزو ISO 38500:2024 في حوكمة تقنية المعلومات.

بما يعكس توجه البنك نحو تطبيق أحدث النظم والمعايير الدولية في إدارة التكنولوجيا.

ويؤكد هذا الاعتماد التزام البنك بتطوير بنيته المؤسسية، وتحقيق التكامل بين الجوانب القانونية والتكنولوجية بما يدعم كفاءة الأداء التشغيلي.

منظومة متكاملة لإدارة المخاطر والدعم القانوني

ويأتي حصول القطاع القانوني على هذه الشهادات تتويجًا لجهود مكثفة شملت مراجعة وتدقيق كافة السياسات والإجراءات الداخلية، والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية في الحوكمة والتميز التشغيلي.

كما يعكس ذلك تبني البنك لنظم قانونية حديثة، وإدارة فعالة للمخاطر.

وتقديم دعم قانوني استباقي يضمن حماية مصالح البنك وعملائه، بما يعزز من استقراره المؤسسي.

إنجاز يعكس ثقافة مؤسسية مستدامة

أكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن الحصول على هذه الشهادات يمثل ترجمة حقيقية لجهود التطوير المستمر داخل القطاع القانوني.

بما يسهم في ضمان سلامة الإجراءات ودعم مختلف أنشطة البنك، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني بالبنك، أن هذا الإنجاز يعكس بيئة عمل تشغيلية صارمة وآمنة تحمي أموال العملاء.

وتوفر مظلة قانونية موثوقة لكافة المعاملات.

كما أشار إلى أن ما تحقق يمثل ثقافة مؤسسية مستدامة تقوم على الابتكار والريادة.

وأضاف أن البنك يواصل العمل على تطوير أنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة المتغيرات العالمية.

بما يعزز قدرته على تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة وتحقيق الريادة والاستدامة في القطاع المصرفي.