أزمة بين ماكينات الصراف الآلي والضريبة العقارية.. الحل عند “خبراء الضرائب”

حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، حلًا لأزمة خضوع ماكينات الصراف الآلي للضريبة العقارية .

يأتي ذلك في ضوء فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في مجلس الدولة بخضوع ماكينات الصرف الآلي لضريبة العقارات المبنية.

وذلك باعتبارها جزء من العقار أو تركيبات عقارية تدر دخلًا متى كانت مؤجرة أو كان تركيبها على واجهات العقارات مقابل أجر أو نفع .

على أن يكون مالك التركيبة هو الملزم بأداء الضريبة.

وقد طالب اتحاد بنوك مصر بعدم خضوع ماكينات الصرف الآلي للضريبة العقارية تأسيسًا على كونها منقولًا و ليست عقارًا.

كما أن الضريبة لها تأثير سلبي على انتشار ماكينات الصرف الآلي التي أصبحت تلعب دورًا رئيسيًا في حياتنا اليومية.

وعقب النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

إعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية يعزز الشمول المالي

وأكد أن إعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية يساهم في تعزيز الشمول المالي.

والتوسع في التحول الرقمي وتقديم حلول مالية حديثة لعدد أكبر من العملاء.

كما أوضح أن ماكينات الصرف الآلي أصبحت ركنا أساسيًا في العمل المصرفي الحديث.

حيث تتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات البنكية على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وحتى بعد ساعات العمل الرسمية في البنوك وفي العطلات دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية للبنوك.

كما أضاف أن خدمات ماكينات الصرف الآلي لا تقتصر فقط على السحب و الإيداع.

وإنما تشمل أيضًا الاستعلام عن الرصيد والحصول على كشف حساب مختصر ودفع الفواتير و تحويل الأموال وتغيير العملة.

كما كشف النائب أشرف عبد الغني، أن مصر عرفت ماكينات الصرف الآلي منذ عام 1931 بعد تصنيعها خصيصًا في لندن لبنك مصر بجهود من طلعت حرب.

والآن وصل عدد ماكينات الصرف الآلي في مصر إلى 26.1 ألف ماكينة بنهاية عام 2025 وفقًا لتقارير البنك المركزي.

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن بعض المأموريات تفرض الضريبة العقارية على ماكينات الصرف الآلي.

وطالب “عبد الغني”، بإعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية.

وذلك باعتبارها من المنقولات لأنه يمكن فكها و قلها من مكان لآخر .

مما يخرجها من نطاق الخضوع لضريبة العقارات المبنية الصادرة بالقانون 196 لسنة 2008 و تعديلاته.

كما قال رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذا الإعفاء يمكن أن يأتي في إطار حزمة التيسيرات الضريبية التي تعتزمها وزارة المالية.

الوسوم