تمويل عقاري بـ50 مليار جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تفاصيل التعاون بين بنك مصر وصندوق الإسكان

أحمد أسامةالثلاثاء 5 مايو 2026

أعلن بنك مصر بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تجديد بروتوكول التعاون في مجال التمويل العقاري.

وذلك بقيمة تمويلات مستهدفة تصل إلى 50 مليار جنيه مصري، وفقًا لمبادرات البنك المركزي المصري.

ما الذي يقدمه التمويل العقاري الجديد للمواطنين؟

يستهدف البروتوكول الجديد دعم المواطنين من محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، من خلال إتاحة فرص الحصول على وحدات سكنية مناسبة عبر مبادرة التمويل العقاري مع تسهيلات في السداد وأسعار فائدة مدعومة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي،

وتيسير إجراءات حجز الشقق لمحدودي الدخل، بما يعزز فرص التملك ويحقق الاستقرار السكني لشرائح واسعة من المواطنين.

توقيع البروتوكول

قام هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بتوقيع البروتوكول مع مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شراكة لدعم الإسكان والشمول المالي

وأكد هشام عكاشه أن تجديد البروتوكول يمثل امتدادًا لشراكة استراتيجية مستمرة منذ عام 2014.

كما أشار إلى أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح أن البنك نجح في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل.

غالبيتهم من غير المتعاملين مع البنوك، في إطار دعم الشمول المالي في مصر.

كما استحوذت المرأة على نحو 25% من إجمالي العملاء.

25 مليار جنيه تمويلات سابقة تدعم التوسع الجديد

أشار عكاشه إلى أن القيمة الإجمالية للتمويلات التي قدمها البنك ضمن هذه المبادرات بلغت نحو 25 مليار جنيه مصري.

ما يعكس حجم الدور الذي يلعبه البنك في دعم مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري.

وأضاف أن البنك يواصل تقديم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري.

سواء ضمن المبادرات أو خارجها، لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء الراغبين في تملك وحدات سكنية.

الإسكان الاجتماعي تمويلات جديدة لدعم جميع الفئات

من جانبها، أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يعتز بالتعاون مع بنك مصر.

خاصة أنه من أوائل البنوك التي شاركت في تمويل المواطنين ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر.

وأوضحت أن البروتوكول الجديد يستهدف توفير تمويلات بقيمة 50 مليار جنيه مصري للمواطنين من مختلف الشرائح.

بما يشمل محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، في إطار التوسع في التمويل العقاري المدعوم.

دعم الطلب على السكن

حيث يسهم هذا التعاون في تنشيط السوق العقاري في مصر.

وزيادة الطلب على الوحدات السكنية، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الإسكان.

كما يعكس البروتوكول التوجه نحو زيادة الاعتماد على الحلول التمويلية لتوفير السكن، بدلًا من الدفع النقدي الكامل.

وهو ما يفتح المجال أمام عدد أكبر من المواطنين للاستفادة من فرص التملك.

الشمول المالي في صدارة الأولويات

يؤكد كل من بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استمرار العمل على تطوير الخدمات المقدمة.

بما يحقق رضا العملاء ويعزز مفهوم الشمول المالي، باعتبار المواطنين شركاء أساسيين في نجاح هذه المبادرات.

كما يستهدف الجانبان توسيع نطاق التعاون خلال الفترة المقبلة.

لتقديم خدمات تمويلية تلبي احتياجات السوق وتواكب خطط الدولة في التوسع العمراني.

مواضيع متعلقة

الوسوم