زيادة الأجور 21%.. “مدبولي” يستعرض 5 مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري أمام مجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشات موسعة حول الأوضاع الاقتصادية وخطط الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للعام المالي الجديد.
وذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس ومتابعته لجهود الدولة في مواجهة التحديات العالمية.
مدبولي يستعرض أمام مجلس النواب حزمة الإجراءات الاقتصادية لمواجهة الأزمة
واستعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
كما أكد مؤكدًا أن الدولة تتحرك وفق رؤية استباقية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة أقرت زيادة في الأجور بنسبة 21% ضمن موازنة العام المالي 2026/2027.
مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه.
ويبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو المقبل، إلى جانب منح علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأوضح رئيس الوزراء أمام مجلس النواب أن الحكومة أطلقت حزمة دعم نقدي خلال فبراير الماضي بقيمة 40 مليار جنيه.
حيث تستهدف نحو 15 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب دعم قطاعي الصحة والزراعة.
كما أكد أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة في مواجهة الأزمات.
مدعومًا بسياسات نقدية مرنة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
بما ساهم في احتواء التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
كشف مدبولي عن عدد من المؤشرات الإيجابية أمام مجلس النواب.
وأبرزها تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.
وكذلك تراجع معدل التضخم إلى 11.9% في يناير 2026 مقارنة بـ 38% سابقًا.
وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
وتسجيل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 9.3 مليار دولار.
كما شهدت الفترة الحالية وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 22.1 مليار دولار خلال 6 أشهر.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة نجحت في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية دون نقص.
مع انتظام سلاسل الإمداد وتنويع مصادر الاستيراد، إضافة إلى تأمين احتياجات الدولة من النقد الأجنبي.
كما أشار إلى استمرار تطبيق سياسات لترشيد الإنفاق الحكومي دون المساس بالخدمات الأساسية.
والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاستثمار.
كما أكد مدبولي أن الشراكة بين الحكومة والبرلمان تمثل ركيزة أساسية لدعم القرارات الاقتصادية.
وأن أمن واستقرار المنطقة العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
مع التأكيد على أولوية الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات الإقليمية.
جلسة مرتقبة لعرض الموازنة على مجلس النواب
ومن المقرر أن تشهد جلسة غدٍ الأربعاء عرض البيان المالي لوزير المالية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2026/2027.
وكذلك استعراض وزير التخطيط لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتضمن مستهدفات الدولة وبرامجها خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه المناقشات في توقيت بالغ الأهمية، في ظل سعي الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات العالمية.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، اليوم، أن الموازنة العامة للدولة مش مجرد أرقام بل خدمات وبرامج ومبادرات تمس حياة كل الناس.
كما تستهدف تلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية، بقدر المستطاع.
وأشار إلى أننا نعمل على تحسين شفافية الموازنة من خلال السعى المتواصل لإتاحة المعلومات فى وقتها.
وبجودة كافية لنشر الوعى المالى بين المواطنين بمختلف شرائحهم، وكذلك تطوير نظم الرقابة على الموازنة والمشاركة المجتمعية.
وقد انعكست هذه الجهود فى ترتيب مصر بالتقييم الدولى للشفافية والإفصاح، قائلًا: «لسه عندنا شغل كتير فى هذا المسار».
مواضيع متعلقة
- القابضة لمياه الشرب ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وضمان استمرار الخدمات
- تراجع ملحوظ في أسعار الألمنيوم عالميًا بعد انفراجة حركة الملاحة بمضيق هرمز
- الحرس الثوري يحدد وضع الملاحة في مضيق هرمز
- أول رد مصري على إساءات الصحفي الكويتي فؤاد الهاشم.. “مستنقع بذاءات”
