وزارة النقل تضحي بـ 20 طريق جديد لترشيد الاستهلاك
كشف اجتماع الحكومة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن قرار جديد من وزارة النقل بشأن ترشيد استهلاك المواد البترولية.
حيث نفذت وزارة النقل توجيهات وزارة المالية الأخيرة، لكافة الجهات الحكومية وإلزامها بحزمة من الإجراءات والضوابط لترشيد الإنفاق العام.
وذلك في إطار مواجهة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية والتوترات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة وأبرزها غلق مضيق هرمز.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعه اليوم مع عدد من الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.
وذلك لمتابعة موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها.
وكذلك متابعة موقف المشروعات التي تقرر إرجاء تنفيذها أو إبطاؤها .
في إطار خطة الترشيد المعلن عنها للحد من تداعيات التوترات الجيوسياسية الراهنة على الاقتصاد المصري.
وأعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل تأجيل تنفيذ 20 طريقًا جديدًا في ضوء خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام وخفض استهلاك المواد البترولية في المشروعات الحكومية.
أما عن تحديد الـ20 طريقًا فقد اختارت الوزارة القائمة وفقًا لمعايير خاصة .
حيث أبقت الوزارة على المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، والمشروعات التي قاربت على الانتهاء.
وما دون ذلك سيتم تأجيل تنفيذ إلى وقت غير مسمى.
وفي المقابل، أعلن كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية.
وذلك سواء للمشروعات الإنتاجية أو لاستهلاكات المواطنين،.
كما أوضح أن الحكومة اتخذت حزمة من إجراءات ترشيد الاستهلاك لمواجهة التداعيات الناتجة عن التوترات الإقليمية.
حيث تجري المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة إرساء آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية؛ لضمان المتابعة الدقيقة لمخرجات خطة الترشيد.
وشدد “مدبولي” على أن هذه الإجراءات تستهدف في مقامها الأول إعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
مع الالتزام بعدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين أو المسار التنموي للدولة.
تفاصيل الترشيد الحكومي لاستهلاك المواد البترولية
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، تغيير أولويات الإنفاق بالموازنة العامة للدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي.
وأوضح وزير المالية أن التغيير يعكس أولوية التعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الحالية.
كما أشار إلى أن كل جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات، والإنفاق على الحتميات، وضمان استمرار النشاط الاقتصادى والإنتاجى.
وقال الوزير، إن الأولوية لتوفير السلع الغذائية والأدوية، واحتياجات قطاع التعليم، وتلبية احتياجات قطاع الطاقة «البترول والكهرباء».
كما أوضح موضحًا أننا حريصون على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير، أنه تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة فى ظل الظروف الحالية.
كما أكد أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالى، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة.
وأكد كجوك، أنه تم ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقى البنود التى يمكن تأجيلها فى الوقت الراهن.
كما أشار إلى أننا نعمل على مساندة الجهات الموازنية لتنمية قدرتها على زيادة الموارد الذاتية؛ لتخفيف الضغوط على الموازنة.
وكان أحمد كجوك وزير المالية، قد كشف عن فلسفة الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027.
وأكد “كجوك”، أننا نستهدف أن تكون الموازنة الجديدة “متوازنة ومرنة” بقدر كبير من “الاحتياطيات” لاحتواء المخاطر المحتملة.
كما أشار وزير المالية إلى أننا قمنا ببناء الموازنة على افتراضات ومحددات وأولويات.
وأعلن قائلًا: جاهزون بأكثر من “سيناريو بديل” لإدارة المالية العامة بكفاءة.
كما أشار إلى أن هناك تدابير ومخصصات تضمن أن تكون الموازنة أكثر توازنًا وتأثيرًا.
حيث نستهدف تحفيز النمو والتنمية؛ بما ينعكس في خدمات أفضل للمواطن والمستثمر.
كما نعمل على الاستفادة من “الفرص البديلة” للاستثمار في المستقبل والتحول السريع للطاقة الجديدة والمتجددة.
ترشيد الإنفاق الحكومي
وأكد الوزير، أننا ملتزمون بإجراءات وتدابير ترشيد الإنفاق.
كما نستهدف زيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل المرن مع الظروف الاستثنائية.
وقال إننا حريصون على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.
كما أشار إلى أن أرقام الموازنة تعكس أولويات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والناس.
وأوضح أننا نستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب 100 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية بشكل طوعي.
واستكمال مسار مساندة المواطنين بالتوازي مع تحفيز النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي.
كما قال إننا نعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخلق حيز مالي إضافي للإنفاق على ما يهم المواطنين.
وأكد أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة ومؤثرة للقطاع الصحي بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20% من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مواضيع متعلقة
- نقابة الأطباء تحسم الجدل: استثناء العيادات والمعامل ومراكز الأشعة من قرار الغلق 9 مساءً
- منخفض جوي يضرب محافظات مصر.. أمطار ورياح وانخفاض في درجات الحرارة
- فرص عمل جديدة تنتظر الشباب في 13 محافظة خلال أيام
- وزير الاستثمار : استمرار العمل بمجمعات خدمات المستثمرين طوال الأسبوع
