سعر الدولار يودع مكاسبه.. خسر 3 جنيهات

أحمد أسامةالأحد 19 أبريل 2026

واصل سعر الدولار خسارة جزء كبير من مكاسبه أمام الجنيه المصري.

حيث حقق الدولار تلك المكاسب خلال الفترة الماضية تأثرًا بتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية .

ومع ختام تعاملات اليوم الأحد 19 أبريل 2026، شهد سعر الدولار انخفاضًا جديدًا بواقع 10 قروش على مستوى البيع والشراء.

كما جاءت تلك الانخفاضات في سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة في اسوق المصري.

وبذلك تصل قيمة الخسارة في مكاسب الدولار إلى نحو 3 جنيهات .

وذلك بعدما وصل سعر العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى عند 54.6 جنيه.

مما يؤكد انحسار الضغوط التي كانت تدفع الدولار للصعود بهذا الشكل خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

وأظهرت تعاملات البنوك وجود تقارب في أسعار الدولار على مستوى القطاع المصرفي وسط موجة من التراجعات.

الدولار في البنك المركزي المصري

51.67 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع

الدولار البنك الأهلي المصري

51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع

الدولار في بنك مصر

51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع

الدولار في بنك الإسكندرية

51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع

الدولار في البنك التجاري الدولي

51.64 جنيه للشراء، و51.74 جنيه للبيع

الدولار في بنك البركة

51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع

ويشير هذا الأداء إلى أن سوق الصرف في مصر يتحرك حاليًا داخل نطاق ضيق.

وذلك في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب على الدولار.

كما يشهد السوق المصرفي تحسنًا تدريجيًا في بعض مصادر العملة الأجنبية، وهو ما يحد من التقلبات الحادة.

ورغم التراجع الأخير، لا يزال الدولار يتحرك في مستويات مستقرة نسبيًا، مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية لضبط إيقاع السوق والحفاظ على استقراره.

حركة الدولار على المستوى العالمي

وعلى المستوى العالمي، ستعرض الدولار إلى ضغوط ملحوظة.

حيث كشف تحليل صادر عن “إنتيسا سان باولو” أن الدولار فقد نحو 90% من المكاسب التي حققها عند ذروته خلال مارس 2026.

وذلك بالتزامن مع تعافي أسواق الأسهم العالمية، وعلى رأسها مؤشر S&P 500.

ورغم تحسن أداء الأسهم، فإن مؤشرات التضخم وعوائد السندات لا تزال مرتفعة.

مما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بقطاع الطاقة، ويحد من استقرار الأسواق بشكل كامل.

كما لم تعد تحركات العملات العالمية مرتبطة فقط بعوامل المخاطر التقليدية، ولكن أصبحت أكثر ارتباطًا بتأثيرات الطاقة.

حيث تستفيد اقتصادات الدول المصدرة من ارتفاع الأسعار، بينما تواجه الدول المستوردة تحديات أكبر.

كما أن التهدئة النسبية بين الولايات المتحدة وإيران ساهمت في تخفيف حدة التوترات.

وبالتالي من المرجح أن يستمر الدولار في التحرك داخل نطاق محدود خلال الفترة القصيرة المقبلة.

ما لم تظهر متغيرات جديدة سواء على صعيد التدفقات الدولارية أو التطورات الاقتصادية العالمية.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قياسي في تحويلات المصريين بالخارج إلى 22 مليار دولار خلال 6 أشهر، فى الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025

وأسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/ 2026 (الفترة يوليو/ديسمبر 2025) عن مايلى:

1- تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية ليقتصر على نحو 9.5 مليار دولار

2- تحقيق المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار.

وتشهد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أهمية متزايدة باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي الداعمة للاقتصاد المصري

هذا إلى جانب السياحة وقناة السويس والصادرات.

وخلال السنوات الأخيرة، تأثرت هذه التحويلات بعدة عوامل، من بينها تحركات سعر الصرف، والظروف الاقتصادية العالمية

فضلًا عن السياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي لتحفيز تدفقات العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية.

وفي هذا السياق، تعمل الدولة على تعزيز ثقة المصريين بالخارج في الجهاز المصرفي، وذلك من خلال تقديم حوافز وتيسيرات على تحويل الأموال

مما ساهم في زيادة الاعتماد على القنوات البنكية الرسمية بدلًا من الطرق غير المشروعة.

كما لعبت استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا وتحسن مؤشرات السوق دورًا في عودة التدفقات للارتفاع مجددًا، وهو ما يعكسه تسجيل تحويلات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة.