البنك المركزى يكشف عن مؤشرات هامة للاقتصاد المصرى

آية أحمدالجمعة 17 أبريل 2026

استعرض حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أحدث مؤشرات الاقتصاد المصري

واشار إلى التقدم الملحوظ في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

حيث نجحت الدولة منذ عام 2024 في تطبيق إصلاحات جوهرية شملت التحول إلى نظام استهداف التضخم وتبني سعر صرف مرن.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)

ويأتى ذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لـصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026.

انخفاض التضخم

وأكد محافظ البنك المركزى أن هذه السياسات أسهمت في خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى نحو 11% في يناير 2026
وهو بما يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وتعافي الاقتصاد تدريجيًا.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

أوضح محافظ البنك المركزي أن الاحتياطيات الدولية سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق

لتصل إلى نحو 53 مليار دولار بنهاية مارس 2026، ما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.

تداعيات التوترات العالمية

وتطرق المحافظ إلى تأثير الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال

واكد أن هذه العوامل لا تزال تمثل تحديًا أمام الاقتصادات الناشئة.

سعر الصرف

وشدد على التزام البنك المركزي بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية.

ولفت إلى أن الجنيه المصري تمكن من استعادة نحو 50% من خسائره خلال فترة قصيرة

ويأتى ذلك مدعومًا بتحسن الموارد وتراجع حدة التوترات.

تعزيز الاستقرار المالي

وأكد أن هذه التطورات تعكس تحسن مرونة الاقتصاد المصري، وتعزز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل

ويأتى ذلك مع جاهزية البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار توقعات التضخم.

الاقتصاد المصرى

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية مقارنة بالفترات السابقة، بفضل استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتطوير السياسات الاقتصادية.

مواضيع متعلقة

الوسوم