الرقابة المالية: دعم متزايد للمشروعات المتوسطة والصغيرة حتى نهاية يناير 2026

مريم أمينالجمعة 17 أبريل 2026

كشف التقرير الدوري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطورات ملحوظة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ويأتى هذا في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

وأوضح التقرير أحدث المؤشرات المتعلقة بحجم التمويلات والتوسع في إتاحة الخدمات المالية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات خلال الفترة الأخيرة.

وقال التقرير ان إجمالي عدد المستفيدين نحو 3.5 مليون مستفيد، بإجمالي أرصدة تمويل قدرها 97.2 مليار جنيه بنهاية شهر يناير 2026

ويأتى ذلك مقارنة بنحو 3.7 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة بلغت 80.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

التمويل متناهى الصغر

وعلى مستوى التمويل متناهي الصغر، أوضح التقرير التالى

1-عدد المستفيدين سجل نحو 3.469 مليون مستفيد

2- إجمالي أرصدة تمويل بلغت 72.2 مليار جنيه بنهاية يناير 2026،مقابل نحو 3.719 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة قدرها 64.2 مليار جنيه خلال يناير 2025،

ويعكس ذلك تراجعًا في عدد المستفيدين مقابل ارتفاع ملحوظ في حجم الأرصدة التمويلية.

وفيما يتعلق بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة كالتالى :

1-بلغ عدد المستفيدين نحو 16.4 ألف مستفيد.

2-إجمالي أرصدة تمويل قدرها 25 مليار جنيه بنهاية يناير 2026،مقارنة بنحو 11.3 ألف مستفيد

وذلك بإجمالي أرصدة بلغت 16.2 مليار جنيه خلال يناير 2025،

ويعكس ذلك نموًا واضحًا في كل من عدد المستفيدين وقيمة التمويل الممنوح لهذا القطاع.

التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية

ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية لتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى،

وان الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يساهم فى الحد من البطالة

وايضا المساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا
هذا بالاضافة الى تحقيق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية:

1-مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026

2-الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر،

3-مضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال عدة محاور كالتالى :

1-إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعى متناهى الصغر

2-تحفيز المزارعين على المشاركة فى مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد

3- العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتى ستدعم فعالية تلك المبادرة

4-تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).

الوسوم

مريم أمينالجمعة 17 أبريل 2026