عمرو فتوح: الصناعة تحتاج قرارات حاسمة والتوسع في أفريقيا مفتاح دعم الصادرات
أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية التحرك السريع لتبني سياسات اقتصادية مرنة تعزز من تنافسية الصناعة المصرية
واشار الى اهمية تلك التحركات لتمكين الصناعة من مواجهة التداعيات المتسارعة للتوترات الجيوسياسية
تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
ويأتى ذلك خاصة في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية على القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والصادرات والشركات الصغيرة وريادة الأعمال.
وقال “فتوح” ان الصناعة المصرية والقطاعات التصديرية في حاجة الآن لقرارات جريئة تستهدف الحفاظ على الكاش فلو للشركات والمنافسة الخارجية
ارتفاع تكاليف الشحن
واشار الي أن المصانع تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن والإنتاج، لا سيما مع الاعتماد على المسارات البرية البديلة
ولفت الى ان تكاليف الشحن قفزت بنسب تتراوح بين 100% و150%، وهو ما يفرض تحديات إضافية على القدرة التنافسية.
اهمية تثبيت تكاليف الإنتاج
وشدد “فتوح” على ضرورة العمل على تثبيت تكاليف الإنتاج قدر الإمكان، من خلال خفض الجمارك على الخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة.
هذا بالاضافة الى العمل على توطين صناعة المواد الخام لتوفير مستلزمات الإنتاج محلية المصنع
واوضح ان ذلك يسهم في تخفيف الأعباء عن المصنعين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي.
الاقتصاد المصري
واكد فتوح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نجحت بدرجة ملحوظة في الحد من الخسائر المحتملة على الاقتصاد المصري جراء التصعيد العسكري في المنطقة
وقال ان الدولة اتخذت خطوات إيجابية في تيسير حركة تجارة الترانزيت إلى دول الخليج
واضاف أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الإجراءات الاستباقية والحوافز الاستثنائية
خصوصًا لدعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال، بما يعظم الاستفادة من الفرص المتاحة.
تبني حزمة إجراءات مماثلة
ودعا عمرو فتوح إلى تبني حزمة إجراءات مماثلة لما تم تطبيقه خلال أزمة كورونا وذلك بما يساعد على تحويل التحديات الراهنة إلى فرص اقتصادية
وقال فتوح انه يأتى في مقدمتها الحفاظ على التدفقات النقدية “Cash Flow” للشركات عبر تأجيل أقساط البنوك والالتزامات الحكومية لمدة تصل إلى 6 أشهر.
كما طالب بالتوسع في إنشاء خطوط شحن بحرية مباشرة إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية
هذا إلى جانب إطلاق مبادرات تمويلية ميسرة بفائدة 10% لدعم القطاع الصناعي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز نمو الصادرات.
وأكد على أهمية إعادة توجيه البوصلة التصديرية نحو الأسواق الإفريقية وامريكا الجنوبيه والدول المجاورة، مثل ليبيا
ويأتى هذا في ظل التحديات التي تواجه النفاذ إلى بعض الأسواق الخليجية نتيجة التوترات في مضيق هرمز
واشار إلى وجود فرص واعدة في أسواق مثل الأردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان، وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا ومنظمًا لتعظيم الاستفادة منها.
مواضيع متعلقة
- الكهرباء تستعد لمواجهة الطقس السيئ وضمان استمرارية التغذية الكهربائية
- موزمبيق تعلن تسديدها كامل ديونها لصندوق النقد الدولي
- انخفاض سعر الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم
- استثناءات من قرار الغلق الليلي.. محافظات سياحية خارج نطاق تطبيق إجراءات الـ9 مساءً
