وزير المالية: 2026-2027 موازنة احتواء المخاطر وجاهزون بـ”سيناريو بديل”

وزير المالية في حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد

عزالدين إسماعيلالسبت 4 أبريل 2026

كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن فلسفة الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027.

جاء ذلك في حوار مفتوح، اليوم، مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد داخل مقر وزارة المالية.

وأكد “كجوك”، أننا نستهدف أن تكون الموازنة الجديدة “متوازنة ومرنة” بقدر كبير من “الاحتياطيات” لاحتواء المخاطر المحتملة.

كما أشار وزير المالية إلى أننا قمنا ببناء الموازنة على افتراضات ومحددات وأولويات.

وأعلن قائلًا: جاهزون بأكثر من “سيناريو بديل” لإدارة المالية العامة بكفاءة.

كما أشار إلى أن هناك تدابير ومخصصات تضمن أن تكون الموازنة أكثر توازنًا وتأثيرًا.

حيث نستهدف تحفيز النمو والتنمية؛ بما ينعكس في خدمات أفضل للمواطن والمستثمر.

كما نعمل على الاستفادة من “الفرص البديلة” للاستثمار في المستقبل والتحول السريع للطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد الوزير، أننا ملتزمون بإجراءات وتدابير ترشيد الإنفاق.

كما نستهدف زيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل المرن مع الظروف الاستثنائية.

وقال إننا حريصون على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.

كما أشار إلى أن أرقام الموازنة تعكس أولويات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والناس.

وأوضح أننا نستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب 100 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية بشكل طوعي.

واستكمال مسار مساندة المواطنين بالتوازي مع تحفيز النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي.

كما قال إننا نعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخلق حيز مالي إضافي للإنفاق على ما يهم المواطنين.

وأكد أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة ومؤثرة للقطاع الصحي بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20% من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير المالية: ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة

وقال إن الموازنة الجديدة ستشهد أيضًا ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط عن محدودي ومتوسطي الدخل.

كما أنه سيتم توجيه أكبر قدر من الاستثمارات الممولة من “الخزانة” لتسريع مبادرة “حياة كريمة” والتوسع في “التأمين الصحي الشامل”.

وأضاف كجوك، أننا مستمرون في مبادرات تحفيز السياحة والإنتاج والتصنيع والتصدير لدفع حركة الاقتصاد.

كما أوضح أننا نستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وجذب القطاع الخاص لأداء دور أكبر في القطاعات الاقتصادية.

كما نستهدف خفض معدلات دين أجهزة الموازنة والعجز الكلي.

وتحقيق فائض أولي لتقليل “فاتورة خدمة الدين” من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

حيث نعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل والتركيز على “التمويل التنموي” والسوق المحلي، والحد من “القروض التجارية”.

كما أكد أن توسيع القاعدة الضريبية يمكننا من الإنفاق بشكل أكبر وأكثر تأثيرًا في حياة الناس من خلال تحسين مستوى الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

وأشار إلى أننا نُطبِّق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بانطباع ومردود إيجابي وثقة كبيرة من مجتمع الأعمال في “الحزمة الأولى”.

وأوضح الوزير، أن “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” تشمل 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا “كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات” لشركائنا من الممولين الملتزمين.

ومنها: إلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة.

وإقرار “ضريبة دمغة” بدلًا من “ضريبة الأرباح الرأسمالية” لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية.

مع منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات.

أكد الوزير، أننا نسعى لتغيير الواقع الضريبي للأفضل والتحول لثقافة «خدمة العملاء»، ولأول مرة، تفوض مصلحة الضرائب، شركة «إي. تاكس» في تقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة لصالح الممولين.

وذلك من خلال استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.

كما أشار إلى أنه سيكون هناك “موبايل أبلكيشن” للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة.

وإعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى.

وقال كجوك: سعيد بحالة الحوار مع أهل الفكر والخبراء والمواطنين، ومنفتحون على كل الآراء، وسنستفيد بالمقترحات والتوصيات قدر المستطاع.

كما أوضح أننا نتفق ونختلف في سيناريوهات التعامل مع الأزمات، لكننا ملتزمون بالدراسة والتقييم وتصويب المسار في أي وقت.