الجامعة الأمريكية وغرينبيس تبحثان دعم الطاقة الشمسية وتحقيق عدالة في توزيع الكهرباء بمصر

مريم أمينالأحد 15 فبراير 2026

عقد برنامج «مسارات لما بعد النيوليبرالية» بـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة جلسة حوارية موسعة بالتعاون مع غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت عنوان: «الطاقة المتجددة اللامركزية كمسار نحو الانتقال العادل للطاقة في مصر»، بمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين وصناع السياسات والنشطاء البيئيين والأكاديميين والباحثين.

استهدفت الحلقة النقاشية استكشاف الفرص والتحديات والآليات الكفيلة بتحقيق تحول عادل ومستدام في قطاع الطاقة المصري، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا النوع الاجتماعي ومشاركة المجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ سياسات الطاقة.

التحول الطاقي من منظور اجتماعي وتنموي

أكد الدكتور عمرو عدلي، أستاذ العلوم السياسية المشارك بالجامعة وممثل برنامج «مسارات لما بعد النيوليبرالية: أصوات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن الفعالية تمثل ثمرة تعاون مدروس بين البرنامج ومنظمة غرينبيس، مشيرًا إلى أن الحوار أتاح مساحة مشتركة لإعادة التفكير في التحول في مجال الطاقة بطريقة تضع الاعتبارات الاجتماعية والنوع الاجتماعي في صميم مفهوم الانتقال العادل.

وأوضح أن النقاش لم يقتصر على الطرح النظري، بل امتد إلى مجالات المناصرة وبناء الشبكات بين مختلف الفاعلين، معربًا عن أمله في أن يكون اللقاء نقطة انطلاق لسلسلة خطوات عملية مستقبلية.
من جانبها، شددت غوى النكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن الانتقال العادل للطاقة لا يُعد مطلبًا بيئيًا فحسب، بل مسارًا تنمويًا متكاملًا يربط بين العمل المناخي وخلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي ودعم الأولويات الوطنية.
وأشارت إلى أن الطاقة المتجددة اللامركزية — بما تشمل من نظم الطاقة الشمسية على الأسطح، والاستخدامات الإنتاجية في الزراعة والمشروعات الصغيرة، والنماذج التعاونية والمجتمعية تمثل عنصرًا محوريًا في هذا التحول.

إذ تُمكّن المجتمعات من الاحتفاظ بالقيمة الاقتصادية محليًا، وتعزيز سبل العيش، وتحقيق سيادة طاقية حقيقية.

الإطار القانوني والتنظيمي للطاقة المتجددة اللامركزية

تضمنت الجلسة عرضًا قدمه أحمد السعيدي، مدير المؤسسة المصرية للحقوق البيئية، تناول فيه الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم للطاقة المتجددة اللامركزية في مصر، مستعرضًا آليات التعرفة الصافية، وقواعد الربط بالشبكة، ومتطلبات الترخيص، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المرتقبة.

كما سلطت شبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني الضوء على أهمية تعزيز الطاقة المتجددة اللامركزية على مستوى المجتمعات المحلية، وربطها بقضايا سيادة الغذاء وسبل العيش المحلية، باعتبارها أداة لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا.

ثلاثة محاور رئيسية

انقسمت المناقشات إلى ثلاثة محاور رئيسية:
تجارب عملية للطاقة المتجددة اللامركزية:
عرض مزارعون وتعاونيات وأصحاب مشروعات صغيرة وأسر تجاربهم العملية، متناولين دوافع تبني هذه الحلول، وخطوات التنفيذ، والفوائد المحققة، إلى جانب التحديات التي واجهوها.
التحديات والفرص التنظيمية والقانونية والمؤسسية:
ناقش المشاركون من المجتمع المحلي والمحامين والمنظمات المدنية والأكاديميين الثغرات القائمة في التشريعات، وأفضل الممارسات الدولية، والنماذج الممكن تطبيقها في السياق المصري.
العوامل الممكنة وفرص التوسع:
استعرض الحضور سبل تعزيز نشر الطاقة المتجددة اللامركزية من خلال بيئة تنظيمية داعمة، وتعاون فعال بين الحكومة والمجتمع المدني، وزيادة مشاركة المجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ المشروعات.

شهدت الفعالية مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي وعضو مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمستشار أحمد جلال، المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والنائبة الدكتورة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ما أضفى ثقلًا مؤسسيًا على المناقشات.

كما تم الاتفاق على إعداد وثيقة توصيات سياساتية مشتركة تتضمن مقترحات إصلاحية عملية لدعم الطاقة المتجددة اللامركزية، إلى جانب تحديد فرص لإطلاق مشروعات تجريبية وتنظيم ورش عمل متابعة.

ودمج النتائج في مسارات تعاون مستمرة بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وغرينبيس وشبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني.

ويمثل هذا التوجه خطوة مؤسسية جديدة نحو الانتقال من مرحلة الحوار النظري إلى بلورة أجندة تنفيذية واضحة لتعزيز الانتقال العادل للطاقة في مصر.

بما يرسخ دور المجتمعات المحلية كشريك أساسي في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة.