192 مليار جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي بنهاية 2025

أحمد أسامةالخميس 12 فبراير 2026

واصل البنك الأهلي المصري خلال عام 2025 تعزيز دعمه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

في إطار دوره التنموي لدعم الاقتصاد الوطني وتمكين مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

حيث أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن إجمالي محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصلت نحو 192 مليار جنيه بنهاية عام 2025.

وذلك بقاعدة عملاء وصلت إلى 112 ألف عميل في مختلف أنحاء الجمهورية.

بما يعكس اتساع نطاق الدعم الذي يقدمه البنك لهذا القطاع الحيوي.

كما أوضحت أن دعم البنك لا يقتصر على التمويل فقط.

بل يمتد إلى تقديم خدمات غير مالية متكاملة.

حيث وفر البنك من خلال 25 مركزا لتطوير الأعمال أكثر من 70 ألف خدمة غير مالية.

استفاد منها أكثر من 68 ألف شخص في مجالات التدريب والاستشارات وبناء القدرات.

وذلك في إطار شراكات مع مؤسسات دولية متخصصة في نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، لمساعدة أصحاب المشروعات على النجاح والتوسع والاستدامة.

تمويل مستدام

أشارت التركي إلى أن البنك يولي اهتماما كبيرا بالتمويل المستدام.

من خلال دعم المشروعات التي تحقق أثرا إيجابيا في البيئة والمجتمع، إلى جانب توفير خطوط ائتمانية بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية.

بما يتيح حلولا تمويلية مرنة ومتنوعة تناسب مختلف الاحتياجات.

وأضافت أنه تم منح تسهيلات تمويلية بقيمة 3 مليارات جنيه لأكثر من 150 مشروعا بنهاية سبتمبر 2025، في إطار دعم التوسع والنمو للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

كما لفتت إلى استمرار البنك في تطوير الخدمات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني.

حيث تم إصدار بطاقات ميزة لعملاء قطاع المشروعات متناهية الصغر، لتسهيل معاملاتهم المصرفية وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية.

بما يدعم جهود التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

توزيع متوازن للتمويلات

من جانبه، صرح نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك، أن البنك نجح خلال عام 2025 في استقطاب 18 ألف عميل جديد، مع توزيع التمويلات بشكل متوازن بين الأنشطة

الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية.

كما أشار إلى أن القطاع الصناعي استحوذ على 83 مليار جنيه من إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

في حين بلغ إجمالي التمويل الموجه إلى القطاع الزراعي نحو 14 مليار جنيه.

كما أكد أن البنك يولي اهتماما خاصا بالزراعة التعاقدية والصناعات الغذائية.

نظرا لدورها في دعم سلاسل القيمة وربط المزارعين بالمصنعين.

بما يسهم في تحقيق الاستقرار للدخل لكل من المزارعين وأصحاب المصانع، حيث بلغ حجم التمويلات الموجهة لهذه الأنشطة نحو 20 مليار جنيه.

برامج لدمج الاقتصاد غير الرسمي

كما أوضح سعد أن البنك قام بتطوير مراكز متخصصة للمشروعات المتوسطة ومراكز امتياز بلغ عددها 45 مركزا.

تقدم باقة متكاملة من الخدمات تشمل التمويل والدعم الفني والاستشارات، لمساعدة أصحاب المشروعات على النمو والمنافسة بقوة في السوق.

كما يواصل البنك تنفيذ برامج “الأهلي بيزنس المنمطة”، التي تستهدف دمج المشروعات العاملة خارج الاقتصاد الرسمي ضمن المنظومة الرسميةز

حيث استفاد من هذه البرامج 71 ألف مشروع بقيمة تمويلات بلغت 31 مليار جنيه، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من البرامج التمويلية المتخصصة.

دعم الشباب وتمكين المرأة اقتصاديا

كما أكد سعد أن البنك يولي اهتماما خاصا برواد الأعمال من الشباب، إلى جانب تنفيذ برامج مخصصة لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا، مع استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية.

بما يتماشى مع خطط التنمية في مصر.

وشدد على أن البنك يقدم برامج تمويلية شاملة إلى جانب خدمات التدريب والاستشارات.

لمساعدة أصحاب المشروعات على تحقيق النمو والاستدامة وتحويل أفكارهم إلى كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة.