9 سنوات إنجازات.. القطاع المصرفي داعم التنمية تحت قيادة السيسي
9 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي رسخ فيها القطاع المصرفي مفهوم دعم التنمية الاقتصادية .
كما قام القطاع بقيادة البنك المركزي المصري بتقديم مبادرات عززت دور البنوك فى مشروعات التنمية
وقد كان لـ”المركزي” دور كبير في مواجهة التحديات العالمية للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي
مبادرات البنك المركزي المصري
وجاءت مبادرات القطاع المصرفي بدعم من القيادة السياسية للرئيس السيسي
كما تمكن من حماية اقتصاد مصر من الأزمات المتتالية التي طرأت نتيجة عوامل خارجية
مما أدي إلى تحقق الاستقرار النقدي والمالي للأداء الاقتصادي للدولة
دعم الأنشطة الصناعية والزراعية
وفي تقرير منشور من وكالة أنباء الشرق الأوسط، كشف حجم المساهمات الإيجابية للمبادرات التي أطلقها البنك المركزي
كما أنه في سبيل تمويل المشروعات، أطلق المركزي مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية
وذلك لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه.
وكشفت بيانات المركزي تفاصيل المبادرة في 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العام
و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، وتنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام، والحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات
كما تستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة.
إشادة مصرفية بدور البنوك خلال حكم السيسي
ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط، تعليق مصرفيون على دور القطاع المصرفي تحت قيادة الرئيس السيسي
حيث أكدوا أن مبادرة دعم الأنشطة الصناعية والزراعية ساهمت في توفير تمويل بأسعار فائدة منخفضة نسبيا مقارنة بالأسعار المرتفعة حاليا في البنوك
مما يدعم القطاعات الصناعية والزراعية، ويعزز خطط زيادة الصادرات ومن ثم توفير العملة الأجنبية.
حيث جاءت تلك المبادرة في إطار برنامج خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية
كما تعد ضمن مجموعة من الأهداف المرتبطة بتوطين الصناعات، مما يؤدي لزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية
وثمن أكد الدكتور محمد رشاد أحمد الخبير المصرفي والمحاضر بإحدى الجامعات مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي
حيث تعتبر المبادرة مهمة في ظل أزمة ارتفاع أسعار الغذاء
كما تعد -وفقا للخبير الاقتصادي- داعمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد والصناعات الغذائية
من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات بالنسبة لقطاع الإنتاج الزراعي
برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
كما تمكنت مصر عبر برنامجها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي من تحويل التحديات إلى فرص تنموية
والتأسيس لاقتصاد وطني قوي ومتماسك ومتنوع ومرن بحيث يكون قادراً على تحقيق المستهدفات ومعدلات نمو إيجابية، ومواجهة الأزمات وتجاوز تداعياتها.
وجه البنك المركزي البنوك نحو إدراج مفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام في العمليات الداخلية للبنوك
وكذلك أنشطة التمويل والاستثمار من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات والتعليمات الرقابية، التي تعزز مفاهيم الاستدامة لدى البنوك.
الأداء المالي
وكشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي أصدر البنك المركزي العديد من الأرقام بشأن الأداء المالي، خلال شهر أبريل الماضي
جاء أبرزها زيادة صافي الاحتياطيات الدولية إلى 104 ملايين دولار بنهاية أبريل الماضي ليبلغ 34.551 مليار دولار.
وبشأن حجم الاستثمار الأجنبي الذي دخل مصر حتى 30 يونيو من العام الماضي فقد بلغ 22 مليار دولار
وقد يعد أعلى مبلغ دخل مصر في تاريخها، وذلك دون ترويج حقيقي للاستثمار
الأمر الذي يشير إلى أن لدينا قدرة كبيرة على جذب مزيد من الاستثمارات.
كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، وفق مؤشراته ليبلغ 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023.
كما تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.8 ملیار دولار
أداء الاقتصاد المصري الخارجي
وذلك خلال معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول الفترة (يوليو- ديسمبر) من السنة المالية 2022- 2023
وجاء التحسن في ميزان المدفوعات نتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4%
بما قيمته 6.2 مليار دولار ليقتصر على نحو 15.5 ملیار دولار
وتضاعف فائض الميزان الخدمي، نظراً لزيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
ودخلت 3 مصارف مصرية ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2022
وهي البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي
وبلغ مجموع قيمة العلامات التجارية لهذه المصارف حوالي 1.2 مليار دولار
كما بلغ مجموع “الرسملة السوقية” لهذه المصارف نحو 3.1 مليار دولار.
الاستقرار المالي والمصرفي
ومن المعروف أن التمويل المستدام يلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاستقرار المالي والمصرفي
وكذلك تحقيق الالتزامات الدولية المتعلقة بأهداف المناخ والاستدامة
بالإضافة إلى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وتخفيف المخاطر وخلق أسواق جديدة
وبما يتفق مع رؤية الدولة المصرية والتزامها بأجندة التنمية المستدامة
من خلال تصديقها على اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي كان من شأنها إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
مواضيع متعلقة
- بنك مصر يمارس أنشطته التوعوية لدعم التثقيف المالي للشباب
- ريلمي تطلق هاتفي realme 12 5G و realme12+ 5G قريباً
- عمرو طلعت وزير الاتصالات يحدد اختصاصات نوابه
- انطلاق “آر إم إس” ائتلاف ثلاثي للتطوير العقاري باستثمار أولية بـ 600 مليون دولار
