أخبار

87 قرار تنفيذي لقانون العمل الجديد و 38 محكمة متخصصة تبدأ عملها أكتوبر المقبل

كشف محمد جبران وزير العمل، عن بدء عمل المحاكم العمالية المتخصصة رسميا اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، والتي ستختص بالفصل في النزاعات العمالية.

خلال مدة زمنية قياسية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفقا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

كما أكد الوزير أن هذه المحاكم المتخصصة ستضمن تحقيق العدالة الناجزة لجميع أطراف العمل.

و شدد على أنها ستكفل حقوق العمال وأصحاب العمل على قدم المساواة.

بما يسهم في إرساء التوازن والاستقرار في بيئة العمل المصرية.

تفعيل قانون العمل

كما أعلن جبران أن الوزارة تستعد لإصدار 87 قرار تنفيذي مكملا لقانون العمل الجديد.

موزعة على عدة جهات حكومية، حيث تشمل 15 قرار من اختصاص رئيس مجلس الوزراء.

و68 قرار وزاري من وزير العمل، بالإضافة إلى 3 قرارات من وزير العدل، وقرار واحد من وزير الصحة.

وأوضح الوزير أن هذه القرارات التنفيذية ستصدر خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

تمهيدا لبدء تطبيق قانون العمل الجديد رسمياً في سبتمبر المقبل.

إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية

كشف جبران عن إنجاز وزارة العدل لجزء مهم من الاستعدادات.

حيث أصدرت بالفعل القرارين الوزاريين رقم 4621 و 4693 لسنة 2025، اللذين نصا على إنشاء 38 محكمة عمالية متخصصة في جميع أنحاء الجمهورية.

كما تضمنت هذه القرارات إطلاق مكاتب متخصصة لتقديم المساعدة القانونية المجانية للعمال.

وذلك في إطار توفير الحماية القانونية الكاملة لجميع العاملين في القطاعات المختلفة.

جلسات التشاور الاجتماعي 

أشار وزير العمل إلى استمرار الوزارة في عقد جلسات التشاور الاجتماعي بشأن القرارات التنفيذية، والتي تهدف إلى ضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية في صياغة هذه القرارات.

قبل إقرارها نهائيا خلال الأيام القليلة المقبل.

كما أكد جبران أن هذه الجلسات تعكس الفلسفة الأساسية لقانون العمل الجديد في حفظ حقوق جميع الأطراف.

سواء كانوا عمالاً أو أصحاب عمل، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل المصري.

حيث شدد الوزير على أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو إرساء منظومة عمل عادلة ومتوازنة.

تخدم مصالح الاقتصاد المصري وتحقق الاستقرار في علاقات العمل.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *