- آخر خبر -

“صندوق تنمية الصادرات” يستعد لإطلاق منصة إلكترونية لمصدري السيارات

خصصت وزارة المالية 4.5 مليار جنيه لبرنامج تنمية صناعة السيارات خلال العام المالي 2026-2027، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي.

وجذب الاستثمارات، ودعم الشركات المصنعة والصناعات المغذية.

وكشف علي جلال، أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات بوزارة المالية، أن المخصصات الجديدة تأتي مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه جرى صرفها خلال العام المالي الماضي.

وجاءت تصريحاته خلال الجلسة الأولى من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، التي انعقدت يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، بعنوان «صناعة السيارات.. حوافز التمويل وفرص جذب الاستثمار».

10 شركات ضمن برنامج تنمية صناعة السيارات

كما أوضح جلال أن برنامج تنمية صناعة السيارات يضم حاليًا 10 شركات مصنعة، مع العمل على تطوير آليات الدعم المقدمة للقطاع، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن تحديد المخصصات المالية يتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة، وفقًا لاحتياجات الشركات والمعدات المستهدفة والأنشطة المرتبطة بالصناعة المستدامة.

كما كشف عن إعداد خريطة لاحتياجات شركات السيارات من المكونات.

بهدف تحديد المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا، والتحديات التي تواجه المصانع في توفير مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن التعديلات الجاري بحثها على البرنامج تتضمن دراسة مزايا إضافية للمستثمرين، إلى جانب تحفيز صادرات السيارات الكهربائية وتشجيع الإنتاج المحلي.

دليل جديد لحوافز تصنيع السيارات الكهربائية

كما كشف أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات عن إعداد دليل للمستثمرين، يتضمن التشريعات والحوافز المرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وأوضح أن الدليل سيشمل الحوافز الموجهة للمصنعين والمستهلكين، على أن تتم إتاحته عبر الموقع الإلكتروني خلال العام الجاري.

كما أكد أن تطوير آليات الدعم يستهدف تحسين قدرة الشركات على الاستثمار والتوسع، مع زيادة الاعتماد على المكونات المصنعة محليًا.

وزارة الصناعة تراجع البرنامج الوطني للسيارات

من جانبه، كشف المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، عن توجه الوزارة لإجراء تعديلات على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

حيث أوضح أن البرنامج مر بمرحلة انتقالية استمرت 10 أشهر خلال الفترة من عام 2024 حتى يونيو 2025.

قبل البدء في مراجعته وتعديل بعض محاوره لتتناسب مع طبيعة السوق المصرية.

كما أشار إلى أن التعديلات تستهدف زيادة القيمة المضافة المحلية.

ورفع معدلات الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال داخل قطاع السيارات.

وأكد أن الصادرات تمثل أحد المؤشرات الرئيسية التي تركز عليها الوزارة عند تطوير البرنامج، مع الحرص على ألا تتحول الحوافز إلى أعباء إضافية على المستثمرين.

التحول من السيارات التقليدية إلى الكهربائية

وفيما يتعلق ببرنامج إحلال السيارات، أوضح صلاح الدين أن المبادرة الجاري مناقشتها تستهدف التحول من السيارات العاملة بالوقود التقليدي إلى السيارات الكهربائية.

وأكد أن المقصود لا يقتصر على استبدال سيارة قديمة بأخرى جديدة، وإنما يشمل الانتقال إلى تكنولوجيا السيارات الكهربائية.

كما أشار إلى أن الوزارة تدرس تحفيز المواد الخام المستخدمة في التصنيع.

بهدف زيادة المكون المحلي وتطوير الصناعات المغذية ورفع تنافسية المصانع المصرية.

منصة إلكترونية جديدة لمصدري السيارات

وفي سياق متصل، كشف كريم المراكبي، مستشار الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، عن العمل على إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للمصدرين في قطاع السيارات خلال الشهور المقبلة.

وأوضح أن المنصة تستهدف تسهيل وصول الشركات إلى المعلومات والخدمات المرتبطة ببرامج دعم الصادرات، إلى جانب تعزيز التواصل بين المصدرين والجهات المختصة.

كما أشار إلى أن الصندوق يعمل على تطوير إجراءات رد الأعباء التصديرية وتسهيل حصول الشركات على مستحقاتها.

وأضاف أن انتظام إجراءات الدعم يساعد الشركات على التخطيط لعمليات التصدير وتحديد أسعار منتجاتها بصورة أكثر استقرارًا.

فتح أسواق جديدة 

كما أكد المراكبي أن الصندوق يستهدف توسيع نطاق الأسواق التي تصل إليها المنتجات المصرية، وعدم الاقتصار على الأسواق التصديرية التقليدية.

حيث أوضح أن تنافسية المنتج المصري من حيث السعر والتكلفة تمثل عنصرًا أساسيًا في زيادة الصادرات.

كما أشار إلى أهمية الاستفادة من الحوافز الإضافية المقررة للتصدير إلى بعض الأسواق المستهدفة.بما يساعد الشركات العاملة في قطاع السيارات على التوسع خارج مصر.