وزير الصناعة: إطلاق برنامج جديد لتحديث صناعة السيارات قبل نهاية 2026

قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الوزارة تستعد لإطلاق برنامج جديد لتحديث صناعة السيارات في مصر قبل نهاية عام 2026، يتضمن حوافز لدعم التصنيع المحلي.
ومحورًا خاصًا بالسيارات الكهربائية وصناعة البطاريات، في إطار خطة لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية القطاع.
كما تستهدف الوزارة جذب شركة «كاتل» (CATL)، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة البطاريات، للاستثمار في مصر.
ضمن جهود توطين الصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية.
جاء ذلك، خلال الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، المنعقدة اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، تحت عنوان «رؤية الدولة 2030 لتطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية».
تفاصيل البرنامج الجديد
حيث أكد وزير الصناعة أن الوزارة تستكمل إعداد برنامج جديد لتحديث القطاع.
يتضمن محورًا مستقلًا للسيارات الكهربائية وصناعة البطاريات، إلى جانب دراسة الحوافز اللازمة لدعم هذه الأنشطة.
وأوضح أن البرنامج يستهدف بناء صناعة سيارات أكثر قدرة على المنافسة، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتطوير الصناعات المغذية.
وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
كما كشف عن استهداف عقد جلسة مع ممثلي شركات السيارات والصناعات المغذية، لعرض تفاصيل البرنامج والأنشطة التي يشملها، وشرح آليات استفادة المستثمرين منه.
وشدد على أهمية تصميم منظومة متكاملة ومستدامة لدعم الصناعة، مع مراعاة احتياجات الشركات وتجنب تحميل المستثمرين أعباء مالية إضافية.
مصر تستهدف جذب شركة كاتل لصناعة البطاريات
كشف هاشم عن استهداف جذب شركة «كاتل» (CATL) للاستثمار في مصر، موضحًا أنها تستحوذ على نحو 40% من السوق العالمية للبطاريات، وفقًا لما ذكره خلال القمة.
وأشار إلى أن مصنع الشركة في المجر من المقرر أن يبدأ التشغيل خلال مايو أو يونيو 2027.
كما أكد أن مصر تمتلك فرصة للاستفادة من التحولات العالمية في صناعة السيارات الكهربائية.
بما يسمح لها بالاندماج في سلاسل الإمداد الدولية وجذب استثمارات جديدة.
وفيما يتعلق بمنافسة السيارات الكهربائية المصنعة محليًا للسيارات المستوردة المعفاة من الجمارك، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والتواصل المباشر مع المصنعين
لتحديد التحديات التي تواجههم.
إطلاق سيارة بعلامة مصرية
حيث أكد هاشم أن إطلاق علامة تجارية مصرية للسيارات يمثل هدفًا مستقبليًا للدولة، لكنه يتطلب أولًا بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على إنتاج سيارات تنافس في الأسواق المحلية والخارجية.
وأوضح أن الوصول إلى هذا الهدف يستلزم تطوير الخبرات الهندسية والتكنولوجية، وتأهيل كوادر متخصصة في التصميم والتصنيع والتطوير.
كما أشار إلى أن بناء صناعة سيارات متكاملة لا يقتصر على عمليات التجميع أو وضع علامة تجارية محلية على أحد الطرازات.
وأكد أن الأولوية الحالية تتمثل في امتلاك قدرات إنتاجية وتكنولوجية حقيقية، على أن يأتي إطلاق العلامة المصرية نتيجة لتطور الصناعة وتراكم الخبرات.
قاعدة بيانات موحدة
وفي إطار دعم التصنيع المحلي، كشف الوزير عن تحرك الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم المعامل ومراكز الاختبارات الموجودة في مصر.
وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة المصنعين على الوصول إلى خدمات الاختبارات اللازمة لتطوير المنتجات، مع الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة وغير المستغلة بالشكل الكافي.
حيث أوضح أن بعض الشركات تواجه صعوبات في الوصول إلى اختبارات محددة، رغم وجود معامل تمتلك بالفعل الإمكانات المطلوبة.
كما أشار إلى أن قاعدة البيانات ستساعد على تجنب تكرار شراء المعدات، وتحسين توجيه الاستثمارات نحو الاختبارات التي تحتاج إليها الصناعة.
حوافز لصناعة الأسطمبات وزيادة إنتاجية المصانع
كما أكد وزير الصناعة اهتمام الوزارة بتقديم حوافز خاصة لصناعة الأسطمبات، باعتبارها من الصناعات الأساسية التي تخدم قطاع السيارات والعديد من الأنشطة الصناعية الأخرى.
وتعمل الوزارة على دعم المصانع في تطوير قدراتها وزيادة إنتاجيتها، من خلال مشروعات تستهدف إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى المنشآت الصناعية وتحسين كفاءة التشغيل.
وأشار كذلك إلى أهمية دعم البحث والتطوير داخل الشركات، وتوفير الحوافز والضمانات التي تساعد المشروعات الصناعية على التوسع والمنافسة.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة تستهدف تطوير 7 مجموعات صناعية مختلفة، من بينها صناعة السيارات، لبناء قاعدة صناعية أكثر تكاملًا وقدرة على المنافسة.









