تكنولوجيا

أحمد الشنواني رئيس سهولة : توحيد أهداف الأعمال والمخاطر يسرع القرارات

أكد أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة سهولة للتمويل الاستهلاكي، أن توحيد الأهداف بين إدارات الأعمال والمخاطر يسهم في تسريع اتخاذ القرارات داخل المؤسسات المالية.

وأوضح أن تقليص الحواجز بين الإدارات يساعد على تحسين التعاون بينها.

كما يتيح لكل فريق فهم طبيعة عمل الفرق الأخرى، بما يدعم تنفيذ خطط الشركة بصورة أكثر تكاملًا.

جاء ذلك خلال مشاركة الشنواني في جلسة حوارية، ضمن فعاليات اليوم الثاني لقمة التعليم التنفيذي 2026، التي تنظمها جامعة إسلسكا مصر، اليوم الأحد بالقاهرة.

رئيس سهولة يستعرض تحديات إدارة المخاطر

قال الشنواني إن خبرته المهنية امتدت إلى 18 عامًا في القطاع المصرفي، تخصص خلالها في إدارة المخاطر.

حيث أوضح أن هذه التجربة أسهمت في تشكيل رؤيته للعلاقة بين الإدارات المختلفة داخل المؤسسات المالية.

وأشار إلى أن إدارات الأعمال تسعى عادة إلى سرعة التنفيذ والتوسع. وفي المقابل، تتعامل إدارات المخاطر بدرجة أكبر من التحفظ.

وأضاف أن هذا الاختلاف يفرض تحديًا مستمرًا لتحقيق التوازن بين متطلبات الأعمال والالتزام بإدارة المخاطر.

كما لفت إلى أهمية التنسيق بين قطاعات الأعمال والمخاطر والامتثال والشؤون القانونية، باعتبارها من الإدارات المرتبطة بالعمل داخل المؤسسات المالية.

هدف مشترك لتسريع اتخاذ القرارات

كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة سهولة أن وجود هدف مشترك بين الإدارات يمثل عاملًا مهمًا في تحسين أساليب العمل.

ولفت إلي أن هذا النهج يساعد على تقليص الحواجز التنظيمية، وتعزيز التعاون بين فرق الأعمال والتمويل والمخاطر.

وأشار إلى ضرورة أن يدرك كل فريق طبيعة النشاط الذي تعمل المؤسسة على تطويره، والدور المطلوب منه لتحقيق الأهداف.

وأضاف أن اختلاف الخلفيات المهنية والتخصصات لا ينبغي أن يتحول إلى عائق أمام تنفيذ استراتيجية الشركة.

كما شدد على أهمية اتفاق جميع العاملين على رؤية واضحة وهدف مشترك، بما يساعد على اتخاذ القرارات بصورة أسرع وأكثر تكاملًا.

مشروع بنك رقمي في بداية مسيرته المهنية

كما استعرض الشنواني إحدى المحطات المهمة في مسيرته المهنية، خلال مشاركته في برنامج «Future Leader» التابع للمعهد المصرفي.

وأوضح أنه قدم خلال البرنامج مشروعًا لتصميم بنك رقمي، يقوم على الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى جهات مختلفة.

وشملت الفكرة الاعتماد على بيانات جهات من بينها التأمينات الاجتماعية والمرور، لتسهيل الوصول إلى معلومات العملاء وتطوير الخدمات المصرفية.

وأشار إلى أن المشروع واجه تحفظات بشأن إمكانية تنفيذه على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بحجم البيانات المطلوبة.

كما أثيرت تساؤلات حول إمكانية الربط بين مصادر البيانات المختلفة، وآليات الاستفادة منها في تقديم الخدمات.

وأضاف أن المشروع حظي بالتقدير من حيث الفكرة، رغم التساؤلات التي طُرحت بشأن إمكانية تطبيقه عمليًا.

سهولة تحصل على ترخيص للتفعيل الرقمي

وفيما يتعلق بخدمات الشركة، كشف الشنواني عن حصول «سهولة» مؤخرًا على الترخيص الرقمي الخاص بتفعيل العملاء.

حيث أوضح أن الترخيص يتيح للشركة إتمام إجراءات التفعيل دون الحاجة إلى مقابلة العملاء بصورة حضورية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع توجه «سهولة» نحو تقديم تجربة تمويل رقمية متكاملة.

وتبدأ هذه التجربة من تقديم طلب التمويل، ثم تفعيل الخدمة، وصولًا إلى التواصل مع العملاء عبر القنوات الرقمية.

كما أكد الشنواني أن فلسفة «سهولة» تعتمد على تبسيط إجراءات التمويل، وتقليل المجهود المطلوب من العميل للحصول على الخدمة.

حيث أوضح أن الشركة تسعى إلى إتاحة التمويل دون الحاجة إلى مغادرة المنزل، مع تقليص المستندات والإجراءات التقليدية.

وأشار إلى أن ذلك يشمل الاستغناء عن طلب مستندات مثل خطابات الموارد البشرية وكشوف الحسابات البنكية.

وأضاف أن الشركة تركز على سرعة تقديم الخدمة، إلى جانب توفير تسعير مناسب للعملاء.

تطوير خدمة العملاء عبر القنوات الرقمية

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة سهولة إلى اهتمام الشركة بتطوير خدمات دعم العملاء، من خلال الاعتماد على القنوات الرقمية.

وأوضح أن هذه الخدمات تشمل روبوتات المحادثة ومراكز الاتصال، بهدف تسهيل التواصل مع العملاء.

وأكد أن الشركة تستهدف جعل الحصول على التمويل أكثر بساطة، من خلال تقليل الأعباء الإجرائية وتطوير وسائل تقديم الخدمة.

وشدد على أن الهدف هو توفير تجربة تمويل تتطلب أقل قدر ممكن من الجهد، وتسمح للعملاء بالاستفادة من الخدمات بسهولة في احتياجاتهم اليومية.