1.1 تريليون جنيه استثمارات المدن الجديدة.. أرقام تكشف حجم التحول العمراني في مصر

تتجاوز المدن الجديدة كونها مشروعات إسكان، لتصبح وجهات لاستثمارات تشمل العقارات والمرافق والخدمات الرقمية والأنشطة.
وتكشف الأرقام حجم التمويلات العامة والخاصة الموجهة لتطوير المجتمعات العمرانية خلال السنوات المالية الأخيرة بمصر.
ففي شراكات مدن الجيل الرابع، شارك 67 مطورًا عقاريًا بمشروعات استثماراتها الإجمالية 1.1 تريليون جنيه.
وتبلغ مساهمة الدولة نحو 30% من هذه الاستثمارات، بينما يأتي باقي التمويل من الشركاء المشاركين.
وتمتد المشروعات على مساحة تقارب 13 ألف فدان، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل معلنة.
لكن هذه الأرقام تخص مدن الجيل الرابع عمومًا، ولا تمثل المدن الثلاث وحدها بشكل منفصل.
خريطة الإنفاق الحكومي على التنمية العمرانية
وخصصت استثمارات عامة للتنمية العمرانية بلغت 186 مليار جنيه بخطة العام المالي 2024/2025 المصري المعتمدة.
وتمثل هذه المخصصات نحو 19% من إجمالي الاستثمارات العامة المدرجة بالخطة ذاتها للدولة المصرية وقتها.
وتوزع الإنفاق بين الصرف الصحي ومشروعات العقارات ومياه الشرب بنسب متفاوتة معلنة في الخطة.
استحوذ الصرف الصحي على 49%، والعقارات 27%، ومياه الشرب 24% من المخصصات العمرانية المعلنة بالخطة.
وتظهر موازنات هيئة المجتمعات العمرانية نموًا من 64.1 مليار جنيه عام 2020/2021 إلى 229 مليارًا.
في العام المالي 2024/2025، مرورًا بـ120.3 و144.1 و145.5 مليار جنيه خلال السنوات المالية الثلاث السابقة.
ويمثل الانتقال إلى 229 مليار جنيه زيادة كبيرة مقارنة ببداية السلسلة المالية المعروضة في البيانات.
لكن الموازنة المعتمدة للهيئة لا تعني أن كامل المبلغ ينفق على مدن الجيل الخامس مباشرة.
ويجب التمييز بين المخصصات الحكومية، والاستثمارات الخاصة، وقيمة المشروعات المستهدفة، والمبالغ المنفذة فعليًا على الأرض.
الاستثمارات الخاصة ومستقبل المدن الذكية
أما الخطة الاقتصادية 2025/2026 فتستهدف استثمارات إجمالية تقارب 3.5 تريليون جنيه على مستوى الاقتصاد المصري.
منها 1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة مقابل 1.16 تريليون جنيه استثمارات عامة مستهدفة خلال العام.
وهذه أرقام للاقتصاد المصري ككل، ولا يجوز نسبتها إلى المدن الجديدة وحدها أو مشروعاتها العمرانية.
ويرتبط العائد الاقتصادي بقدرة هذه المدن على جذب السكان والشركات وتحويل المشروعات إلى أنشطة منتجة.
لذلك تصبح معدلات الإشغال وفرص العمل والإيرادات التشغيلية مؤشرات أهم من قيمة الإنشاءات وحدها المعلنة.
كما يتطلب تقييم مدن الجيل الخامس نشر بيانات عن تكلفة التكنولوجيا والصيانة واستهلاك الطاقة والمياه.
فالأرقام المتاحة تقيس حجم الاستثمار والتخصيصات، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات العائد الاقتصادي المتحقق فعليًا.
والأثر على السكان والمستثمرين والاقتصاد.
مواضيع متعلقة
- من 22 ألفًا إلى 86 ألف جنيه.. أين تشتري أرخص وحدة في بيتك في مصر؟
- احذر خسارة أموالك.. 7 حالات تؤدي لإلغاء تخصيص وحدات بيتك في مصر
- 10 آلاف دولار جدية الحجز.. تفاصيل تملك المصريين بالخارج وحدات بالمدن الجديدة
- 51.3 مليون دولار من أسواق أفريقيا تدعم توسعات بلتون في التمويل متناهي الصغر







