خدماتك

10 خدمات بحرية إلكترونية تتيح للمواطنين استخراج وتجديد الشهادات عن بُعد

أصبح بإمكان العاملين بالقطاع البحري إنجاز عدد من معاملاتهم الحكومية إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه لمقار الهيئة.

وأطلقت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية خدمات جديدة تتيح استخراج وتجديد المستندات والشهادات عبر الإنترنت.

وتستهدف المنظومة تخفيف أعباء الانتقال والانتظار، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمستفيدين من الخدمات البحرية المختلفة.

كما تتيح المنصة تقديم الطلبات وسداد الرسوم المقررة ومتابعة الإجراءات على مدار 24 ساعة يوميًا.

والأهم أن الحصول على الخدمة إلكترونيًا لا يتطلب دفع أي رسوم إضافية مقابل استخدام المنصة.

3 مجموعات رئيسية من الخدمات الإلكترونية

وتشمل المجموعة الأولى خدمات جواز السفر البحري المميكن، من خلال 3 معاملات أساسية متاحة للمستفيدين.

وتتمثل في إصدار جواز السفر لأول مرة، وتجديده، واستخراج بدل تالف للمستندات المفقودة أو المتضررة.

كما تضم المجموعة الثانية شهادات الأفراد، وتشمل شهادات النوبة الملاحية والنوبة الهندسية وقارب النجاة والطباخ.

وتتيح هذه الخدمات استخراج الشهادات المطلوبة لأول مرة أو الحصول على بدل فاقد وبدل تالف.

أما المجموعة الثالثة فتتعلق بتجديد الشهادات الأهلية الخاصة بالربابنة والضباط والمهندسين البحريين إلكترونيًا.

وبذلك تغطي المنظومة 3 مجموعات من الخدمات، تضم 8 أنواع من المعاملات والشهادات الأساسية.

متابعة الطلبات والتحقق من الشهادات

كما يستطيع المستفيد متابعة حالة طلبه إلكترونيًا دون الحاجة إلى تكرار الزيارات للاستفسار عن الإجراءات.

وتوفر المنصة إمكانية التحقق الفوري من صحة الشهادات الصادرة باستخدام رمز الاستجابة السريع المعروف باسم QR Code.

وتساعد هذه الخاصية على تسهيل مراجعة المستندات والتأكد من سلامتها عند تقديمها للجهات المعنية.

كما تتيح المنظومة متابعة الإنذارات والإعلانات الملاحية أولًا بأول، بما يوفر المعلومات الضرورية للعاملين بالقطاع.

خدمات متاحة دون أعباء إضافية

وأكد وزير النقل استمرار تطوير المنظومة والتوسع تدريجيًا في تقديم خدمات أخرى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

كما وجه بتوفير الدعم الفني للمستخدمين، وضمان سهولة التعامل مع المنصة وسرعة إنجاز المعاملات المختلفة.

وتبقى الاستفادة من الخدمات الجديدة مرتبطة باستكمال المستندات المطلوبة وسداد الرسوم الرسمية المقررة لكل معاملة.

وتمثل هذه الخطوة فرصة لتقليل المشاوير والإجراءات الروتينية، وتسهيل حصول العاملين بالقطاع البحري على خدماتهم.

مواضيع متعلقة