بورصة

الرقابة المالية توسع خريطة الخدمات المالية غير المصرفية بموافقات جديدة لـ6 شركات

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 6 شركات موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة.

كما تضمنت القرارات تأسيس شركات جديدة، ومنح تراخيص لمؤسسات قائمة لممارسة أنشطة إضافية في السوق المصرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة، لتوسيع قاعدة الخدمات المالية وتعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية والتمويلية.

كما تستهدف الموافقات دعم نمو الأسواق غير المصرفية، وتلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين بمختلف القطاعات الاقتصادية.

صناديق الاستثمار وإدارة الأصول في مقدمة الموافقات

وفي قطاع صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على تأسيس شركة أركتون تو، لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري.

كما منحت شركة ويلزي للاستثمار العقاري، ترخيصًا لممارسة النشاط نفسه وفقًا للضوابط المعمول بها.

وشملت القرارات أيضًا ترخيص شركة امتلاك، لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

إلى جانب إدارة صناديق الاستثمار العقاري، بما يتيح لها تقديم خدمات متنوعة في هذا المجال.

كما حصلت شركة بلتون لإدارة الأصول، على ترخيص لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

واقتصر نطاق الترخيص الممنوح للشركة، على ترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار فقط.

توسع جديد في أنشطة التمويل والتأمين

وعلى مستوى التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة على ترخيص الشركة الدولية للتأجير التمويلي «إنكوليس».

ويسمح الترخيص بإضافة نشاط التمويل العقاري، إلى الأغراض الأصلية للشركة وتوسيع نطاق خدماتها التمويلية.

كما شملت الموافقات قطاع التأمين والرعاية الصحية، من خلال منح شركة يوني ميد للخدمات الطبية ترخيصًا مؤقتًا.

ويتيح الترخيص للشركة ممارسة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مؤقتة إلى 12 شركة.

كما يأتي القرار وفقًا لقانون التأمين الموحد، والقرارات المنظمة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية.

لجنة التأسيس والترخيص تنظم الموافقات الجديدة

وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص، بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها.

وتتولى اللجنة دراسة طلبات الشركات، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية لمزاولة الأنشطة المختلفة.

كما تختص بمراجعة طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفحص طلبات فتح الفروع أو إغلاقها أو نقلها.

وتشمل اختصاصاتها النظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات الخاصة بها.

كما تفحص اللجنة طلبات تغيير مظلة القانون، للشركات العاملة في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

ويشمل ذلك طلبات الدخول أو الخروج من المظلة القانونية، إلى جانب مراجعة طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

وتأتي هذه القرارات في إطار الدور الرقابي للهيئة، على أسواق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي.

كما تستهدف الهيئة تعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة من الشركات العاملة بهذه القطاعات.

وتدعم هذه الموافقات تنوع الأنشطة الاستثمارية والتمويلية، بما يسهم في تطوير السوق المصرية وتعزيز قدرتها على النمو.

مواضيع متعلقة