فوري تعتزم زيادة رأسمالها المرخص به إلى 17 مليار جنيه

أحمد أسامةالأحد 15 نوفمبر 2026 في 11:39 ص

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية موافقة مجلس إدارتها على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من 3 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه، على أن يتم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وعرض المقترح على الجمعية العامة للشركة للموافقة.

وأوضحت الشركة، ضمن الإيضاحات المتممة لقوائمها المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في سبتمبر 2026، أن مجلس الإدارة اتخذ القرار خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2026.

فوري تقترح زيادة رأس المال المصدر

كما وافق مجلس الإدارة على مقترح زيادة رأس المال المصدر بأسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة، لصالح قدامى المساهمين.

ويتضمن المقترح زيادة رأس المال المصدر من 1,703,261,622 جنيهًا، موزعًا على 3,406,523,244 سهمًا، إلى 3,406,523,244 جنيهًا، موزعًا على 6,813,046,488 سهمًا.

وتبلغ قيمة الزيادة المقترحة 1,703,261,622 جنيهًا، من خلال إصدار 3,406,523,244 سهمًا مجانيًا، بقيمة اسمية تبلغ 0.50 جنيه للسهم.

توزيع سهم مجاني لكل سهم أصلي

وبحسب قرار مجلس الإدارة، فإن الزيادة المقترحة تعادل 100% من رأس المال المصدر، بما يمنح المساهمين سهمًا مجانيًا مقابل كل سهم أصلي يمتلكونه.

وأوضحت الشركة أن تنفيذ المقترح يتطلب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم عرضه على الجمعية العامة للموافقة.

ولم يرد في الإيضاحات ما يفيد تنفيذ الزيادة أو تحديد موعد نهائي لاستحقاق الأسهم المجانية.

مجلس إدارة فوري يوافق على مقترح نظام جديد للإثابة والتحفيز

ووافق مجلس الإدارة كذلك على مقترح تطبيق نظام جديد للإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة.

كما يتضمن النظام المقترح الوعد بتخصيص أسهم أو منح أسهم مجانية، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للشركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويخضع المقترح للحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وعرضه على الجمعية العامة للشركة.

كما أظهرت الإيضاحات المتممة للقوائم المالية أن عددًا من موظفي فوري مارسوا حقوقهم في نحو 23.1 مليون سهم ضمن برنامج الإثابة والتحفيز القائم خلال الفترة المالية.

وبلغت تكلفة الفترة للأسهم الممنوحة ضمن برنامج الإثابة والتحفيز للمجموعة وشركاتها نحو 13.7 مليون جنيه.

كما سجل احتياطي الإثابة والتحفيز نحو 39.9 مليون جنيه بتاريخ القوائم المالية.

وتختلف هذه الأرقام المتعلقة بالبرنامج القائم عن مقترح النظام الجديد الذي وافق عليه مجلس الإدارة في نوفمبر 2026.

قرارات زيادة رأس المال تخضع للموافقات التنظيمية

وأكدت الإفصاحات أن مقترحات زيادة رأس المال المرخص به، وزيادة رأس المال المصدر بالأسهم المجانية، وتطبيق نظام الإثابة والتحفيز الجديد، تتطلب استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة.