وزارة المالية تستفيد من 26.7 ألف فدان بالبحر الأحمر لدعم خفض الدين وإصدار الصكوك

سيف عبدالقادرالأربعاء 11 نوفمبر 2026 في 4:45 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعديل استخدام قطعة أرض بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.

وذلك في خطوة تستهدف توسيع الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

وتبلغ مساحة الأرض نحو 26.7 ألف فدان، بما يعادل 112.1 مليون متر مربع، لتشمل أغراض تخصيصها خفض الدين العام.

إلى جانب استخدامها الأصلي في إصدار الصكوك السيادية.

خفض الدين العام يدخل ضمن أغراض تخصيص أرض البحر الأحمر

ويضيف القرار إمكانية توظيف الأرض المملوكة للدولة في دعم جهود خفض الدين العام.

بعد أن كان الغرض الأصلي من تخصيصها مرتبطًا بإصدار الصكوك السيادية.

ويأتي ذلك في إطار توسيع نطاق استخدام الأصول العامة.

وإتاحة الاستفادة منها في دعم إدارة المالية العامة، وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة.

ويتيح تعديل التخصيص لوزارة المالية الاستفادة من الأصل وفقًا للآليات القانونية والمالية المعمول بها.

بما يدعم توظيف موارد الدولة في إدارة الالتزامات المالية.

كما يرتبط القرار بتوجه يستهدف تنويع الأدوات التمويلية.

وتوسيع نطاق الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة لدعم إدارة الدين العام.

وتبرز أهمية القرار في الجمع بين استغلال الأصول العقارية وإدارة الالتزامات المالية.

من خلال إتاحة استخدام الأرض في أكثر من غرض مالي.

ويعكس ذلك توجهًا نحو تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة، وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

بما يدعم جهود الاستدامة المالية والاقتصاد الوطني.

كما يفتح القرار المجال أمام توظيف الإمكانات الاستثمارية للأراضي المملوكة للدولة.

بالتوازي مع تنويع مصادر التمويل ودعم مستهدفات خفض أعباء الدين العام.

الوسوم

سيف عبدالقادرالأربعاء 11 نوفمبر 2026 في 4:45 م