عقارات

الإسكان تحدد الإطار القانوني للتصالح في مخالفات البناء بالمناطق المستحدثة.. تفاصيل

أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارًا باعتماد أسعار التصالح للمناطق المستحدثة بالمدينة وفقًا للجداول المرفقة.

يستند القرار إلى أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 المنظم لإجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

وتتجه مدينة 15 مايو إلى استكمال تنظيم أوضاع المناطق المستحدثة ضمن منظومة التصالح وتقنين مخالفات البناء.

كما يأتي ذلك بعد اعتماد إطار رسمي لتحديد مقابل التصالح عن المتر المسطح بالمناطق التي لم تُحدد لها أسعار سابقًا.

معالجة المناطق المستحدثة التي لم تشملها التسعيرات السابقة

وتكتسب الخطوة أهميتها من ارتباطها بمناطق لم يسبق تحديد مقابل التصالح فيها وفقًا للإجراءات السابقة.

وكانت اللجان المشكلة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 تتولى تحديد أسعار التصالح للمناطق المشمولة بأحكامه.

كما يستهدف القرار استكمال الإطار التنظيمي للمناطق المستحدثة التي لم تشملها التسعيرات السابقة.

ويتيح اعتماد الجداول المرفقة مرجعية رسمية لتحديد المقابل المالي وفقًا لكل منطقة.

الوقائع المصرية تحدد موعد تنفيذ القرار

وتضمنت المادة الأولى اعتماد أسعار المتر المسطح للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو وفقًا للجداول المرفقة.

كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية باعتبارها وسيلة النشر الرسمي.

كما يبدأ العمل بأحكام القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبذلك يرتبط سريان الأسعار المعتمدة باستكمال إجراء النشر الرسمي المحدد في القرار.

هيئة المجتمعات العمرانية تتولى اعتماد الضوابط

وصدر القرار برئاسة وإشراف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة.

كما حمل القرار توقيع المهندسة رائدة المنشاوي، في إطار الإجراءات الإدارية الخاصة باعتماد مقابل التصالح.

ويمثل تحديد الأسعار خطوة تنظيمية لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع بالمناطق المستحدثة داخل المدينة.

كما يوفر القرار أساسًا رسميًا للتعامل مع طلبات التصالح وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.

تقنين الأوضاع يستكمل تنظيم المناطق المستحدثة

وتعكس هذه الخطوة امتداد تطبيق منظومة التصالح إلى المناطق التي لم تحصل على تسعير سابق.

كما يظل نشر الجداول المعتمدة وتحديد مقابل المتر المسطح عنصرين أساسيين لاستكمال إجراءات التقنين.

ومن المنتظر أن تشكل الأسعار المنشورة المرجعية المالية للتعامل مع طلبات التصالح بالمناطق المشمولة بالقرار.

مواضيع متعلقة