تكنولوجيا

“تنظيم الاتصالات” و”الجمارك” يضبطان 3000 هاتف وآلاف الأجهزة المهربة بالقاهرة

ضبط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،بالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية، أكثر من 3000 جهاز تليفون محمول.

بالإضافة إلى آلاف الساعات الذكية والسماعات وأجهزة الاتصالات المخالفة.

وذلك خلال حملة رقابية موسعة استهدفت محال ومنافذ بيع أجهزة الاتصالات في محافظة القاهرة.

بعد ثبوت وجود أجهزة مقلدة وغير معتمدة ومهرّبة إلى السوق المحلي بطرق غير قانونية.

حيث جاءت الحملة في إطار جهود إحكام الرقابة على سوق أجهزة الاتصالات في مصر، والتصدي لمخالفات تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.

وحماية حقوق المستخدمين وضمان سلامتهم، والتحقق من التزام منافذ البيع بالقوانين والضوابط المنظمة لتداول الأجهزة بالسوق المصري.

تفاصيل الضبطية 

حيث شارك في تنفيذ الحملة مأمورو الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب مأموري الضبط القضائي بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الجمارك؛ لتعزيز الرقابة المشتركة ومكافحة عمليات التهريب والغش التجاري.

كما أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الحملات تأتي ضمن دوره التنظيمي والرقابي لضبط السوق.

ومنع تداول الأجهزة التي قد تشكل مخاطر على سلامة المستخدمين أو تؤثر سلبًا على كفاءة وجودة خدمات الاتصالات، إلى جانب مواجهة الممارسات غير القانونية التي تضر بالمنافسة العادلة وتؤثر على حقوق الشركات والمستخدمين.

تحذير وإجراءات إيقاف الخدمة

كما أهاب الجهاز بالمواطنين ضرورة شراء أجهزة التليفون المحمول والاتصالات من منافذ البيع الموثوقة.

والتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية والمواصفات المعتمدة، لضمان الحصول على أجهزة آمنة وتفادي مخاطر المنتجات المقلدة.

كما حذر الجهاز من أن جميع الهواتف المحمولة غير المعتمدة فنيًا وغير المستوفاة للإجراءات القانونية تخضع مباشرة لإجراءات إيقاف الخدمة، تطبيقًا للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

استمرار التفتيش بجميع المحافظات

شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مواصلة تكثيف حملاته التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك والجهات المعنية في مختلف محافظات الجمهورية؛ لرصد المخالفات وضبط الأجهزة غير القانونية.

حيث أوضح الجهاز أن استمرار هذه الحملات يستهدف إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق،

وتوفير بيئة استثمارية منضبطة تدعم نمو قطاع الاتصالات في مصر وتحمي حقوق المستهلكين والمتعاملين.

مواضيع متعلقة