طاقة

خبير نفطي يحذر من قفزة تاريخية لأسعار النفط.. اعرف السبب

أكد خبير النفط ممدوح سلامة أن أسعار النفط تشهد ضغوطا متزايدة بسب إغلاق مضيق هرمز.

كما كشف سلامة عن وصول سعر خام برنت إلى نحو 116 دولارات للبرميل الواحد.

ورجح الخبير النفطي تجاوز الأسعار مستوى 120 دولارات للبرميل إذا استمرت الأزمة البحرية الراهنة.

وتدفع هذه الارتفاعات المتتالية دولة الصين إلى زيادة إنتاجها النفطي المحلي لتعزيز قدرتها الإنتاجية.

وتسعى الصين لتقليل تأثرها بتعطل إمدادات النفط عبر الممر المائي الاستراتيجي خلال الفترة الحالية.

تداعيات أزمة هرمز على الاقتصاد الأمريكي واحتياطي النفط

وأوضح سلامة أن إغلاق مضيق هرمز قد يمتد لعدة أشهر أو لفترة أطول زمنيًا.

كما يزيد ارتفاع أسعار الخام ومشتقاته مختلف الضغوط الاقتصادية المباشرة على الإدارة الأمريكية حاليًا.

وتلجأ واشنطن إلى سحب كميات إضافية من احتياطيها النفطي الاستراتيجي لاحتواء القفزات السعرية المتتالية.

وتعمل الحكومة الأمريكية على ضمان توافر الإمدادات النفطية اللازمة داخل الأسواق المحلية بانتظام واستمرار.

كما أشار الخبير إلى تراجع الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لأقل من 200 مليون برميل تقريبًا.

وتصل السعة القصوى للمخزون الأمريكي عادة إلى نحو 635 مليون برميل من النفط الخام.

ويحد هذا التراجع الحاد من قدرة أمريكا على مواجهة الاضطرابات بالاعتماد على مخزونها فقط.

التأثيرات المباشرة على الاقتصاد العالمي والدول المستهلكة

ويشكل استمرار إغلاق الممر المائي عامل ضغط إضافي ومباشر على نمو الاقتصاد العالمي ككل.

كما تؤدي اضطرابات شحنات النفط إلى ارتفاع قياسي وكبير في إجمالي تكاليف الطاقة الدولية.

وتواجه الدول المستهلكة للنفط أزمات معقدة مع بقاء الأسعار العالمية عند مستويات مرتفعة جدًا.

وتتطلع الأسواق الدولية إلى حلول عاجلة تضمن تدفق شحنات النفط عبر الممرات المائية الرسمية.

كما تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن أزمة الطاقة في مختلف القطاعات.

القيمة المضافة وآفاق أزمة الطاقة العالمية

تسهم المتابعة الدقيقة لأسواق الطاقة في فهم التحولات الهيكلية بقطاع النفط والغاز عالميًا.

وتفرض التحركات الأخيرة على الدول المستوردة للنفط وضع خطط بديلة لتأمين احتياجاتها الأساسية فورًا.

وتتطلع القطاعات الاقتصادية إلى تحركات دولية عاجلة لإعادة فتح الخطوط الملاحية وتأمين حركة التجارة.

كما تبقى توقعات الأسعار مرهونة بمدى استقرار الملاحة البحرية وتوفر البدائل النفطية المناسبة بالسوق.

ويرتبط الاستقرار الاقتصادي القادم بقدرة الأسواق على احتواء صدمات الإمدادات وتفادي الأزمات الممتدة عالميًا.

مواضيع متعلقة