مال وأعمال

رسالة من «خبراء الضرائب» إلى منتدى مصر 2026: أين القانون الضريبي الموحد؟

وجهت جمعية خبراء الضرائب المصرية رسالة إلى منتدى مصر 2026.

حيث طالبت الجمعية بالإسراع في إصدار قانون ضريبي موحد، باعتباره أحد الملفات الجوهرية المرتبطة بتنافسية الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات.

وذلك في ظل تحديات تواجه بيئة الأعمال، أبرزها تعدد التشريعات الضريبية وتداخلها، وتشتت الحوافز الاستثمارية، والأعباء الإدارية وارتفاع تكاليف الامتثال.

فضلًا عن المنازعات الناتجة عن إجراءات الفحص الضريبي، بما قد يدفع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى أسواق أكثر وضوحًا واستقرارًا.

وعلق أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وقال إن انعقاد المنتدى، بمشاركة نخبة من صناع القرار والمستثمرين، يمثل فرصة مهمة لطرح حلول عملية تعالج التحديات التشريعية التي تواجه الاستثمار.

كما أكد أن إصدار قانون ضريبي موحد بات ضرورة استراتيجية لتبسيط المنظومة الضريبية.

وتوفير إطار تشريعي واضح ومتكامل يعزز ثقة المستثمرين.

وأوضح أن تفرق الأحكام الضريبية بين قوانين ضريبة الدخل والقيمة المضافة والدمغة وضريبة تنمية موارد الدولة والضرائب العقارية.

وكذلك تشتت التشريعات المنظمة للحوافز الاستثمارية، يفرض أعباءً إضافية على مجتمع الأعمال.

ويستدعي دمج الأوعية الضريبية في وثيقة تشريعية موحدة، بما يحقق الاتساق التشريعي ويحد من التعقيدات الإجرائية.

كما أضاف أن القانون الضريبي الموحد لا يمثل مجرد تطوير إداري، وإنما خطوة استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار.

وذلك على غرار التجارب الدولية التي أسهم فيها وضوح القواعد المالية والتشريعية في تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

3 مقترحات من “خباء الضرائب” لتعظيم الأثر الاستثماري للقانون الضريبي الموحد

وطرح “أشرف عبد الغني” 3 مقترحات لتعظيم الأثر الاستثماري للقانون.

حيث تشمل إنشاء منصة رقمية موحدة تتيح للمستثمرين، ولا سيما الأجانب، إنجاز الإجراءات الضريبية وسداد المستحقات عبر نافذة إلكترونية واحدة متعددة اللغات.

وإقرار نظام للمعاملة الضريبية المسبقة يتيح الحصول على قرارات ملزمة من مصلحة الضرائب بشأن المشروعات قبل ضخ الاستثمارات، للحد من المفاجآت التشريعية.

وكذلك إنشاء مسار سريع لفض المنازعات الضريبية من خلال لجان متخصصة تعمل وفق سقف زمني لا يتجاوز 60 يومًا لتسوية الخلافات.

كما أكد رئيس جمعية خبراء الضرائب أن تطبيق هذه الإصلاحات بالتوازي مع التوصيات المرتقبة للمنتدى يمكن أن يمثل نقطة تحول في تحسين بيئة الأعمال بمصر.

لينعكس على كفاءة عمل الشركات وموقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وجاذبية الاستثمار الأجنبي.

وأكد أن تبسيط الإجراءات وتوفير اليقين التشريعي للمستثمر يمثلان مدخلًا أساسيًا لتحويل التحديات القائمة إلى مزايا تنافسية.

وكذلك ترسيخ مكانة السوق المصرية باعتبارها وجهة استثمارية أكثر وضوحًا واستقرارًا وجاذبية في المنطقة.

مواضيع متعلقة