طاقة

منتدى مصر 2026.. وزير الكهرباء: توفير 38 مليار دولار من الغاز الطبيعي

محمد عامرالخميس 22 أكتوبر 2026 في 3:01 م

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أن استثمارات القطاع بلغت نحو 5 تريليونات جنيه،

حيث شملت هذه المبالغ الضخمة مشروعات الإنتاج والنقل والتوزيع بكافة المحافظات منذ عام 2014،

وتستهدف الدولة التوسع في الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الشبكة لمنع العودة لتخفيف الأحمال،

كما استعرض الوزير تفاصيل المشروعات المنجزة خلال مشاركته بجلسة منتدى مصر 2026 الرسمية،

وتوزعت الاستثمارات بواقع 2.7 تريليون للإنتاج و1.6 تريليون لمشروع محطة الضبعة النووية الشهير،

بينما خصص 646 مليار جنيه لشبكات النقل و110 مليارات جنيه لتطوير شبكات التوزيع،

كما بلغت القدرات المركبة 64.4 جيجاوات منها 10.5 جيجاوات من المصادر المتجددة النظيفة.

تسريع مستهدفات الطاقة المتجددة والوفر المالي

وأعلن الوزير رفع مستهدف مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028،

حيث يتم تنفيذ مشروعات جديدة لإضافة 11.569 جيجاوات رياح و7.62 جيجاوات طاقة شمسية،

كما تم تخصيص أراض بمساحة 46.5 ألف كيلومتر مربع لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة،

وأدت الإجراءات المنفذة لخفض استهلاك الوقود لتوليد الكيلووات إلى 174.57 جرام حاليًا،

مما أثمر عن توفير 65 مليار متر مكعب غاز بقيمة 38 مليار دولار،

بالإضافة لنجاح الشبكة في استيعاب حمل أقصى تاريخي بلغت قيمته 40.2 جيجاوات،

كما شهدت شبكات النقل إضافة 18 ألف كيلومتر خطوط و196 محطة محولات جديدة.

الربط الإقليمي ومؤشرات تحسين الخدمات للمواطنين

وفي ملف الربط الإقليمي أعلن الوزير اكتمال نسبة إنجاز مشروع الربط مع السعودية،

حيث يضم المشروع 862 برجًا بمسار 1320 كيلومترًا وبدء تجارب التشغيل التجريبي فعليًا،

كما تقترب دراسات الربط مع اليونان بقدرة 3000 ميجاوات من الانتهاء كليًا،

وعلى صعيد الخدمات ارتفع عدد المشتركين ليصل إلى 45.4 مليون مشترك رسميًا،

وتراجع متوسط زمن الانقطاعات بنسبة 29.7% مقارنة بالأعوام السابقة وفق البيانات المعلنة،

فيما تجاوز عدد مستخدمي العدادات مسبقة الدفع نحو 23 مليون مشترك بالمحافظات،

كما تجري عمليات تطوير 465 مركز خدمة للمواطنين وإلغاء نظام الممارسات التقديرية.

القيمة المضافة وإدارة استهلاك الطاقة

وتظهر الأرقام أن المنازل تستحوذ على 39% من إجمالي مبيعات الكهرباء بالسوق،

بينما يستهلك القطاع الصناعي نحو 27% والقطاعات الحكومية والمرافق نحو 10% تقريبًا،

كما تتوزع النسبة الباقية بين المحلات التجارية والزراعة والإنارة العامة في الدولة،

وتؤكد هذه البيانات نجاح التحول نحو التخطيط المستدام وتأمين احتياجات التنمية المستقبلي،

حيث تتكامل الترتيبات مع وزارة البترول لتوفير مزيج الوقود المناسب لكافة المحطات،

مما يعزز قدرة الشبكة القومية على مواجهة التحديات الأزمات الجيوسياسية العالمية بكفاءة،

كما تضمن هذه الخطوات تقديم خدمة كهربائية عالية الجودة لكافة الاستخدامات بانتظام.

مواضيع متعلقة

الوسوم
محمد عامرالخميس 22 أكتوبر 2026 في 3:01 م