تفاصيل الأرقام والتراخيص المعلنة من وزير الصناعة خالد هاشم في منتدى مصر 2026

سيف عبدالقادرالخميس 22 أكتوبر 2026 في 1:15 م

أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة استهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي،

حيث تسعى الدولة للوصول بالنسبة من 12.8% حاليًا إلى 20% بحلول عام 2030،

وتعتمد الاستراتيجية المعلنة على بناء قاعدة صناعية ضخمة وزيادة الطاقات الإنتاجية بالمحافظات،

كما تستهدف البرامج الجديدة تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق وزيادة الصادرات،

جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة نحو استثمار منتج ضمن فعاليات منتدى مصر 2026،

وأوضح الوزير أن العمل يتركز على توفير الأراضي المرفقة وتبسيط إجراءات التراخيص الرسمية،

كما تسهم هذه الخطوات المباشرة في جذب استثمارات جديدة وتسريع بدء عمليات الإنتاج.

خريطة الأراضي والمناطق الصناعية بالأرقام

وكشف الوزير عن وصول إجمالي عدد المناطق الصناعية في مصر إلى 158 منطقة،

حيث تتواصل جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتوفير المساحات اللازمة للتوسعات الإنتاجية،

كما خصصت الوزارة 10544 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية بلغت 43.2 مليون متر،

وتأتي هذه الخطوة في إطار تمكين المستثمرين من إقامة مشاريعهم بكافة القطاعات،

وأشار الوزير إلى إصدار 66108 سجلات صناعية جديدة لمختلف المنتجات والأنشطة بالسوق،

بالإضافة إلى استخراج 72312 رخصة تشغيل من أجل تسريع دخول المصانع الخدمة،

كما بلغ عدد رخص البناء المستخرجة داخل المناطق الصناعية نحو 17242 رخصة.

وأكد الوزير أن تبسيط الإجراءات يقلل الوقت اللازم للإنتاج ويحسن مناخ الاستثمار كليًا،

حيث تشكل الأراضي المرفقة والتراخيص الميسرة المحور الأساسي لدعم وتصنيع المنتجات الوطنية،

كما شدد على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الصناعي في دفع عجلة النمو،

وأظهرت البيانات مساهمة الصناعة غير البترولية بنحو 1.1 نقطة مئوية في النمو،

ليصل إجمالي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة إلى 5.1% رسميًا،

ويتطلب تحسين هذه النسب الاستمرار في توسيع القاعدة الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية،

كما يأتي مستهدف الوصول لنسبة 20% لتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير الوظائف.

وتسهم هذه البيانات الرسمية في إعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب بالسوق،

ويساعد وضوح إجراءات التخصيص والرخص في تقليل المخاطر الإدارية أمام رؤوس الأموال،

كما توفر خريطة الأراضي المعلنة فرصًا حقيقية للنمو في مختلف المحافظات والمناطق،

وتستمر وزارة الصناعة في تقديم التسهيلات اللازمة لضمان تعميق التصنيع المحلي بالكامل،

حيث تشكل هذه الترتيبات حجر الزاوية لبناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة،

ويرتبط تحقيق هذه الأهداف بالتنسيق المستمر بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص،

كما تتيح التغطيات المباشرة متابعة دقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات الصناعية بالميدان.

الوسوم

سيف عبدالقادرالخميس 22 أكتوبر 2026 في 1:15 م