الحكومة تشدد على توفير البيليت لمصانع الدرفلة وتدفع لزيادة الإنتاج المحلي

شددت وزارتا الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة إتاحة البيليت اللازم لتشغيل مصانع الدرفلة بالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة.

وفي حدود الطاقات الإنتاجية المنصوص عليها في الرخص الصناعية، بالتوازي مع التوسع في إنتاج البيليت محليًا لتقليل الاعتماد على الواردات.

وجاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة ونصف المتكاملة،

لبحث التحديات التي تواجه صناعة الحديد والصلب وموقف توافر البيليت واستمرار سلاسل الإمداد.

وتأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، الخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب،

وبعد شكاوى مقدمة من الصناعة بشأن أوضاع السوق واحتياجات المصانع.

توفير البيليت للمصانع

حيث تناول الاجتماعان التحديات التي تواجه مصانع الدرفلة في تدبير احتياجاتها من البيليت، ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة.

كما استعرض الاجتماعان موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت.

وبحثا سبل تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.

وشارك في الاجتماع الأول ممثلو مصانع الدرفلة، ومن بينها شركات العشري ستيل ومجموعة الجارحي للصلب والمدينة للصلب وميتاد حلوان والعلا وميدي ستيل.

فيما شارك في الاجتماع الثاني ممثلو المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، ومن بينها مجموعة السويس للصلب.

وحديد المصريين ومجموعة حديد عز ومجموعة بشاي للصلب ومجموعة المراكبي.

رخص جديدة لإنتاج البيليت

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الهدف الأول للوزارة هو إنجاح كافة المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها ونمو الصناعة.

وفي الوقت ذاته تحقيق مستهدفات الدولة ورؤية الوزارة المتمثلة في تعميق الصناعة المحلية من خلال التركيز على الصناعات المغذية وتدبير مستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أن صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة 2030،

باعتبارها صناعة استراتيجية تقوم عليها صناعات أساسية عديدة.

كما أوضح هاشم أن الوزارة طرحت رخص جديدة لإنتاج البيليت بتيسيرات في الأسعار والسداد.

بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع وتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة.

وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الطاقات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد وزير الصناعة ضرورة التزام الشركات الحاصلة على رخص جديدة لإنتاج البيليت باتخاذ خطوات سريعة نحو الإنتاج والتشغيل،

بما يسهم في تعميق الصناعة وتقليل واردات البيليت.

لجنة لمتابعة السوق

وقال هاشم إن متابعة أوضاع السوق وموقف توافر البيليت بأسعار مناسبة تتم في ضوء مهام عمل اللجنة الدائمة التي تضم ممثلي وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية،

والتموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

حيث تستهدف اللجنة ضمان استقرار وانتظام سلاسل الإمداد، مع متابعة موقف توافر البيليت للمصانع.

وأكد وزير الصناعة ضرورة التزام كافة الشركات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة لتمكين اللجنة من تقييم أثر تطبيق التدابير وتقدير الموقف في ضوء تطورات السوق.

فحص شكاوى الشركات

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تتابع باستمرار أوضاع سوق البيليت للتحقق من الاستقرار والتوازن والإتاحة التي تضمن استمرارية عمل سلاسل الإمداد

المحلية بانتظام لكافة الأطراف.

كما أوضح أن ذلك يتم من خلال توفير الكميات والمواصفات الفنية المناسبة وبأسعار تنافسية.

وأضاف أن الوزارة تواصل فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات في ضوء البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية،

بما يضمن الوقوف على الأوضاع الحقيقية للسوق ومعالجة أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الإنتاجية.

الالتزام بطاقات الرخص

وشدد فريد على ضرورة الالتزام بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل في حدود ما نصت عليه الرخص الصناعية بالطاقات الإنتاجية.

وأكد ضرورة توافر البيليت بالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد واستمرار تشغيل المصانع.

كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف أطراف الصناعة لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

وتأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، بفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب،

في ضوء أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبناءً على الشكاوى الواردة من الصناعة.

كما تسعى الحكومة من خلال المتابعة إلى تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية .

وضمان استمرار حصول مصانع الدرفلة على احتياجاتها من البيليت اللازمة للإنتاج.

حماية الاستثمارات والإنتاج

وأكد الوزيران أن الحكومة تولي اهتمامًا متساويًا بجميع مراحل صناعة الحديد والصلب باعتبارها مكونات أساسية للصناعة الوطنية.

وأشارا إلى حرص الحكومة على تحقيق التكامل والتوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة،

بما يضمن حماية الاستثمارات القائمة وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.

كما تستهدف الإجراءات توفير احتياجات المصانع من البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة،

بما يدعم استمرارية الإنتاج واستقرار السوق المحلية ويعزز القدرة التنافسية لصناعة الحديد والصلب المصرية.

تحديات الخردة الأوروبية

وأكد الوزيران تكاتف جهود الحكومة للتغلب على التحديات العالمية التي تواجه صناعة الحديد والصلب،

ومن بينها قيام الاتحاد الأوروبي بدراسة فرض قيود على الخردة المصدرة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على زيادة إنتاج الخامات ومدخلات صناعة الحديد محليًا وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

مواضيع متعلقة

• 7 شروط لنجاح نظام إيجار الأراضي الصناعية المنتهي بالتملك.. يحددها «خبراء الضرائب»
• حديد التسليح يواصل الصعود في مصر وهذه أسعار الشركات اليوم
• 9 أنظمة لتخصيص الأراضي الصناعية.. تفاصيل
• 7 مطالب من «خبراء الضرائب» لحل أزمة المصانع المتعثرة.. «صندوق البنك المركزي» لا يكفي