الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لتأمين الائتمان والضمان وتحدد نسبة التحمل
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً جديداً لتنظيم الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان.
وجاء القرار رقم 3132 لسنة 2026، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية، متضمناً ضوابط جديدة لشركات التأمين المعنية.
كما ألزم القرار الشركات المرخص لها بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بتطبيق القواعد على الوثائق الصادرة أو المجددة بعد سريانه.
واستثنت الضوابط تأمين الائتمان والضمان التجاري الداخلي وائتمان الصادرات، مع مراعاة العقود والاتفاقيات والالتزامات السابقة على صدور القرار.
تحمل لا يقل عن 25% من التمويل المؤمن عليه
كما حددت الهيئة نسبة التحمل التي يتحملها المؤمن له أو الجهة المانحة للائتمان بحد أدنى يبلغ 25%.
وتُحتسب هذه النسبة من الرصيد القائم لأصل التمويل أو التسهيل الائتماني المؤمن عليه عند وقوع الخطر.
وحظرت الهيئة التأمين على نسبة التحمل المحددة أو نقلها للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويستهدف هذا الحظر منع أي ترتيبات تؤدي إلى إلغاء الأثر الفعلي لنسبة التحمل المفروضة.
كما أجاز القرار للهيئة فرض نسب تحمل أعلى على بعض المخاطر أو المحافظ التأمينية وفقاً لطبيعتها.
وتشمل معايير تحديد النسبة مؤشرات الخطر ومعدلات الخسائر والتعثر ودرجة التركز وطبيعة المحفظة التأمينية.
حظر الاتفاقات الجانبية لتغيير التغطية التأمينية
كما منع القرار شركات التأمين والمؤمن لهم والجهات المانحة للائتمان من إبرام اتفاقات جانبية تخالف الضوابط المعتمدة.
ويشمل الحظر الملاحق والتعهدات والترتيبات التي تستهدف تقليص نسبة التحمل أو إلغاءها أو تغيير شروط التعويض.
ويمتد الحظر إلى أي اتفاقات تعدل نطاق التغطية التأمينية أو تنشئ التزامات تخالف الوثائق المعتمدة.
وأكدت الهيئة عدم الاعتداد بالتعديلات التي تطرأ على التغطية أو الحقوق والالتزامات خارج القواعد المنظمة لاعتماد الوثائق.
ويهدف ذلك إلى ضمان وضوح الالتزامات التعاقدية والحفاظ على الضوابط المعتمدة للمنتجات التأمينية.
تشديد متطلبات الاكتتاب وإدارة المخاطر
كما شددت الهيئة على ضرورة توافق سياسات الاكتتاب والتسعير وإعادة التأمين مع طبيعة المخاطر التي تتحملها الشركات.
وشمل التوجيه مراعاة حجم المخاطر ودرجة تعقيدها عند وضع السياسات التأمينية وتحديد الأسعار المناسبة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن تنظيم نشاط تأمين الائتمان والضمان وتعزيز الالتزام بالقواعد التي تحكم إصدار الوثائق وتجديدها.
ومن شأن تطبيقها دعم وضوح العلاقة بين شركات التأمين والمستفيدين والجهات المانحة للائتمان.
كما تعزز القواعد أهمية إدارة المخاطر بصورة تتناسب مع طبيعة المحافظ التأمينية والالتزامات المترتبة عليها.
وتظل الشركات المعنية مطالبة بتوفيق إجراءاتها ووثائقها مع أحكام القرار، وفقاً لمواعيد سريانه والقواعد التنظيمية ذات الصلة.
مواضيع متعلقة
- قرارات جديدة من الرقابة المالية تفتح الباب أمام أنشطة استثمارية وتمويلية متنوعة
- قرارات جديدة من الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي في سوق التمويل المصري
