قرارات جديدة من الرقابة المالية تفتح الباب أمام أنشطة استثمارية وتمويلية متنوعة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة على تأسيس وقيد وترخيص 7 شركات وجهات.

وتستهدف القرارات إتاحة مزيد من الأنشطة المتخصصة في سوق رأس المال وقطاع التمويل غير المصرفي.

كما تأتي الموافقات ضمن جهود الهيئة لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف عليها، وتعزيز فرص توسعها وتطوير خدماتها.

وشملت القرارات تأسيس شركة شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وفقاً للقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وتتيح الموافقة للشركة ممارسة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وفقاً للقواعد المنظمة لهذا المجال.

تراخيص جديدة لأنشطة سوق رأس المال

كما منحت الهيئة شركة إي فاينانس القابضة للخدمات المالية ترخيصاً للاشتراك في تأسيس الشركات المصدرة للأوراق المالية أو زيادة رؤوس أموالها.

وشملت الموافقات شركة جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات، لممارسة التعامل والوساطة والسمسرة في السندات المضافة إلى غرضها.

كما حصلت شركة أوليف مصر القابضة على ترخيص للاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها.

وامتدت القرارات إلى شركة بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية، التي حصلت على ترخيص تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

توسعات جديدة في التمويل غير المصرفي

كما وافقت الهيئة مبدئياً لشركة فوري للتمويل الاستهلاكي على إضافة نشاط التخصيم إلى أنشطتها المعتمدة.

وتتطلب الخطوة استكمال إجراءات تعديل المادتين الثانية والثالثة من النظام الأساسي لدى الهيئة العامة للاستثمار.

كما يتعين تقديم المستندات المطلوبة للرقابة المالية للحصول على ترخيص مزاولة النشاط الجديد، وتعديل اسم الشركة بما يتناسب مع غرضها.

وتخضع هذه الإجراءات لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وفقاً لما أعلنته الهيئة.

وفي سياق متصل، وافقت الهيئة على قيد شركة سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية بسجل تحصيل المستحقات المالية.

ويشمل السجل الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، ليرتفع عدد الشركات المقيدة إلى 12 شركة.

وجاء ذلك منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025 المنظم لهذا النشاط.

اختصاصات تنظيمية تشمل قطاعات مالية متعددة

كما تشمل اختصاصات الهيئة الإشراف على أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري.

وتمتد مسؤولياتها إلى التأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه المجالات.

وتصدر قرارات التأسيس والقيد والترخيص استناداً إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها التابعة للهيئة.

وتختص اللجنة بدراسة طلبات الموافقات المبدئية والنهائية، وإضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع أو نقلها أو إغلاقها.

كما تنظر في تعديلات الأنظمة الأساسية وأنظمة الإثابة والتحفيز، وتغيير المظلة القانونية للشركات العاملة في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

وتشمل مهامها كذلك فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط، ضمن إجراءات تنظيمية تستهدف ضبط عمل الأسواق المالية غير المصرفية.

مواضيع متعلقة

• الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لتأمين الائتمان والضمان وتحدد نسبة التحمل
• قرارات جديدة من الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي في سوق التمويل المصري