وزير الاستثمار يدعو الديار القطرية لدراسة فرص جديدة في مصر بعد إطلاق المنطقة الاستثمارية لـ«علم الروم»

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشهد إطلاق المنطقة الاستثمارية لعلم الروم القطرية

محمد عامرالأحد 18 أكتوبر 2026 في 4:45 م

افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المنطقة الاستثمارية الخاصة بمشروع علم الروم التابع لشركة الديار القطرية.

وذلك في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر، ودعم خطط جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوسيع نطاق المشروعات الاستثمارية بالسوق المصرية.

ويأتي افتتاح المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم في إطار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الاستثمارات في مصر.

وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات العقارية والإنتاجية، ليدعم مستهدفات النمو وتوفير فرص العمل.

كما شهد الافتتاح حضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

والمستشار شريف الششتاوي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمهندس طالب حمد العذبة، رئيس قطاع تطوير وتسليم المشاريع لآسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية.

والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية بالمشروع.

ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المناطق الاستثمارية تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وذلك لما توفره من بيئة تساعد على تسريع تنفيذ المشروعات وتبسيط الإجراءات، ودعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في المناطق المحيطة بها.

كما أوضح أن هذه المناطق تسهم في تنشيط الأنشطة التجارية والخدمية، وتعزيز الاستفادة من شبكات الطرق ومشروعات البنية التحتية.

بما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي وتحسين فرص التنمية بالمجتمعات المحلية.

وكشف فريد عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر إلى نحو 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقابل مستويات تراوحت بين 40% و45% في فترات سابقة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من إجمالي قوة العمل.

ميكنة الخدمات لتسهيل إجراءات المستثمرين

وشدد الوزير على أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع في التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

ليتيح متابعة الطلبات والتراخيص والموافقات إلكترونيا، ويساعد على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

كما أشار إلى استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الإسكان والجهات المعنية.

بهدف التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية العامة والخاصة، إلى جانب المناطق الحرة.

وذلك لدعم تنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

18 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

ولفت وزير الاستثمار إلى تنوع المقومات التي تتمتع بها مصر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

خاصة في القطاعات العقارية والإنتاجية والصناعية، بما يشمل صناعات الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات.

وأوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت نحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026.

كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة نمو هذه التدفقات خلال الفترة المقبلة، في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.

وأضاف أن الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال السنوات المقبلة يتطلب زيادة معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذلك ليسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على تحقيق النمو المستدام.

وزير الاستثمار يشيد بالتعاون الحكومي في مشروع علم الروم

وأشاد فريد بالتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة التي شاركت في استكمال الاتفاق الخاص بمشروع علم الروم.

وفي مقدمتها هيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والجهات التابعة لها، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والجهات الأخرى المعنية بالمشروع.

وأكد أن التعاون بين الجهات الحكومية يمثل عاملا مهما في تهيئة المناخ المناسب لتنفيذ المشروعات الكبرى.

وكذلك تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قائمة تدعم الاقتصاد الوطني.

كما دعا شركة الديار القطرية إلى دراسة المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

والاستفادة من تنوع الأنظمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، بما تتضمنه من حوافز تستهدف جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق مشاركة الشركات المحلية والأجنبية في النشاط الاقتصادي.

الديار القطرية: المنطقة الاستثمارية خطوة جديدة في تطوير علم الروم

وأكد المهندس طالب حمد العذبة، رئيس قطاع تطوير وتسليم المشاريع لآسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية، أن إنشاء المنطقة الاستثمارية يمثل مرحلة جديدة في مسار تطوير مشروع علم الروم، من خلال توفير إطار مؤسسي يدعم ثقة المستثمرين ويساعد على تسريع تنفيذ الرؤية المستهدفة للمشروع.

وأوضح أن علم الروم يتجاوز مفهوم المشروع العقاري التقليدي، ليقدم منظومة اقتصادية متكاملة تستهدف ربط مصر بالأسواق العالمية، بما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، ويفتح المجال أمام تعزيز الشراكات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.