قرارات جديدة من الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي في سوق التمويل المصري

أحمد متوليالأحد 18 أكتوبر 2026 في 3:47 م

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية 6 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

وذلك في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الرقمية بالسوق المصرية.

وجاءت القرارات عبر لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.

وتشمل الموافقات أنشطة مرتبطة بسوق رأس المال، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات التعهيد.

وكذلك والتمويل الاستهلاكي، بما يوسع نطاق توظيف الحلول التكنولوجية في القطاع المالي.

ويلزي وفوري ضمن الموافقات الجديدة

كما وافقت الهيئة على مزاولة شركة «ويلزي المالية القابضة» نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

كما شملت القرارات الموافقة لشركة «ويلزي لتداول الأوراق المالية» على مزاولة نشاطها والآليات المصرح بها باستخدام التكنولوجيا المالية.

ووافقت الهيئة على قيد شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.

واشترط القرار اقتصار الخدمات التي تقدمها «فوري» على الشركات التابعة لها، دون غيرها من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتتيح هذه الموافقات توظيف الحلول الرقمية في أنشطة مرتبطة بسوق رأس المال والخدمات المساندة، وفق نطاق كل موافقة وشروطها.

شركتان جديدتان في مجال التمويل الرقمي

كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتي «باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة» و«ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وتستهدف الشركتان العمل في مجالات تمويل المشروعات.

بما يدعم توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية للأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التوجه نحو تطوير قنوات التمويل والاستفادة من التكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية.

موافقة استثنائية لشركة سهولة للتمويل الاستهلاكي

كما شملت القرارات السماح لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس».

وأوضحت الهيئة أن الشركة تقدمت بطلب الترخيص قبل صدور القرار رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي.

وذلك بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.

ويأتي ذلك في ضوء توقيت تقديم الطلب والقرار التنظيمي المشار إليه، وفق التفاصيل المعلنة بشأن الموافقة.

دعم التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية

وتندرج الموافقات ضمن اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

بما يشمل سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.

وتشمل اختصاصات الهيئة أيضًا تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.

سواء قدمت خدماتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.

وتعكس القرارات توجهًا نحو توسيع استخدام الأدوات الرقمية في التمويل والخدمات المالية.

مع استمرار خضوع الشركات لنطاق التراخيص والضوابط المنظمة لكل نشاط.

مواضيع متعلقة

الوسوم