وزير المالية يتحرك للحصول على تمويلات أقل تكلفة للاقتصاد المصري خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

أحمد كجوك وزير المالية في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك

عزالدين إسماعيلالثلاثاء 13 أكتوبر 2026

تستغل مصر مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، عبر أحمد كجوك وزير المالية، لعرض تطورات الأداء الاقتصادي والمالي.

واستعراض فرص الاستثمار المتاحة أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين.

وذلك في وقت تركز فيه الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، ومواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، وخفض الدين العام وتكلفة خدمته.

وزير المالية: القطاع الخاص يقود نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.1%

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل تعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو.

وذلك في ظل توجه السياسات المالية نحو دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع مواصلة جهود ضبط المالية العامة وخفض المديونية الحكومية.

كما أوضح الوزير أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته، ويقود النمو الاقتصادي بمعدل 5.1%.

مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.

أحمد كجوك وزير المالية في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك

مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

وقال كجوك، خلال لقائه عددًا من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، إن مصر تصدرت الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025.

كما أشار إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الداعمة للنمو الاقتصادي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لتيسير الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية وتحسين جودتها.

وأضاف أن أولويات السياسات المالية تستهدف بناء شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال.

وتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو من ناحية، والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي من ناحية أخرى.

فائض أولي 4.9% وخفض العجز الكلي إلى 4.9% بحلول 2027

وأشار وزير المالية إلى أن مصر حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

مقابل عجز أولي قدره 3.4% في الأسواق الناشئة، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أوضح أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2027.

وكذلك خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، بما يقل عن متوسط الأسواق الناشئة.

كما أضاف أن استراتيجية إدارة الدين تستهدف أيضًا تقليص أعباء خدمته، وإتاحة مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وأشار إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

أحمد كجوك وزير المالية في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك

تحركات لزيادة الاستثمارات والصادرات المصرية

وأكد كجوك أن السياسات المالية والاقتصادية تستهدف تعزيز نمو القطاع الخاص وزيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد المصري.

مع التركيز على تحفيز الاستثمارات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، بما يدعم زيادة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سامح شنودة، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار بمؤسسة التمويل الأفريقية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك.

وأوضح وزير المالية أن مؤسسة التمويل الأفريقية تمثل شريكًا استراتيجيًا يمكنه المساهمة في تعبئة المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لدعم جهود التنمية في مصر.

كما أشار إلى تطلع الحكومة إلى مرحلة جديدة من التعاون المشترك لتمويل المشروعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الجانبين يستهدفان إعداد قائمة مشتركة بالأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.

وذلك للإسهام في تعزيز معدلات النمو المستدام، والوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين في أسواق تمويل متنوعة.

والاستفادة من شروط أكثر تنافسية لخفض تكلفة التمويل.

أحمد كجوك وزير المالية في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك

وزير المالية: مؤشرات الاقتصاد المصري تعزز ثقة المستثمرين

وأكد وزير المالية، خلال مائدة مستديرة مع مستثمري مؤسسة «جيفريز» على هامش الاجتماعات الدولية في بانكوك، أن الاقتصاد المصري يتمتع بوضع جيد وقدرة على جذب الاستثمارات رغم التحديات العالمية والإقليمية.

كما شدد على استمرار الإصلاحات التي تدعم النشاط الاقتصادي وتحافظ على الانضباط المالي.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع شركائها ومجتمع الأعمال على توفير بيئة استثمارية أكثر تحفيزًا.

وذلك من خلال تقديم مزيد من التسهيلات وتعزيز الوضوح واليقين أمام المستثمرين.

بما يشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في الإنتاج والتصدير.

وأضاف أن الدولة تتبنى استراتيجية طموحة لإدارة المديونية الحكومية، تستهدف خفض حجم الدين ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص أعبائه بصورة مؤثرة.

كما أشار إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني تواصل إظهار ثقتها في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن مؤسسة «فيتش» ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند «B».

كما أبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» على تصنيف مصر عند «B/B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة لدى المؤسستين.

تنسيق مصري أردني لتعزيز الاستثمار والتجارة

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية العربية، عقد أحمد كجوك لقاءً ثنائيًا مع وزير المالية الأردني الدكتور عبد الحكيم الشبلي.

وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك.

وأكد كجوك وجود فرص واعدة لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن في مجالات الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع إقامة فرص استثمارية جديدة بين الشركات في البلدين.

وأضاف أن الجانبين يستهدفان توسيع التنسيق وتبادل الخبرات في مجالات السياسات المالية وإدارة الدين والتعامل مع تحديات التمويل.

كما أوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصري أظهر تماسكًا في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، فيما شهد الأداء المالي تحسنًا انعكس بوضوح في مؤشرات العام المالي الماضي.