9 أنظمة لتخصيص الأراضي الصناعية.. تفاصيل
أطلقت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، ضمن توجه يستهدف تسهيل الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية الأولية.
كما يوفر النظام الجديد للمستثمرين آلية أكثر مرونة للحصول على الأراضي، مع إتاحة فرصة تملكها وفق ضوابط محددة.
ويأتي النظام ضمن تسعة أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يدعم سرعة الإجراءات.
كما يستهدف الطرح تمكين المستثمر من توجيه موارده المالية إلى إنشاء المصنع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلًا من شراء الأرض.
مدد إيجارية وخيارات مرنة
ويتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك مددًا تبدأ من سبع سنوات، بينما تصل المدة القصوى إلى 21 عامًا وفق الضوابط.
كما حددت الوزارة قيمة الإيجار السنوي بنسبة 5% من سعر المتر المربع، بما يوفر تكلفة مبدئية أقل للمستثمر.
وتُعاد دراسة القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة، حال عدم تقدم المستثمر بطلب تملك الأرض.
كما يجوز للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد مرور عام واحد على بدء التشغيل الفعلي للمشروع الصناعي.
ويتم عند التملك خصم إجمالي المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من القيمة الإجمالية المحددة للأرض.
كما يلتزم المستثمر بسداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط المبلغ المتبقي على ثلاثة أقساط سنوية.
وتخضع عملية التملك للضوابط والقواعد المنظمة، بما يحقق توازنًا بين مساندة المستثمر والحفاظ على حقوق الدولة.
كما يهدف النظام إلى ضمان توجيه الأراضي إلى المشروعات الجادة، والحد من ظاهرة المتاجرة في الأراضي الصناعية.
التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
وتتاح طلبات الحصول على الأراضي إلكترونيًا وبصفة دورية طوال العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.
كما يمكن للمستثمر عبر المنصة الاطلاع على كراسات الشروط والتعرف على الفرص الاستثمارية والأراضي المتاحة أمام المشروعات الصناعية.
ويستطيع المتقدم اختيار قطعة الأرض المناسبة واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية.
كما تتولى لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.
وتسهم هذه الآلية في تسريع إجراءات التخصيص وتقليل الوقت اللازم لدراسة الطلبات واتخاذ القرارات بشأنها.
5% إيجارًا سنويًا.. نظام جديد لطرح الأراضي الصناعية للمستثمرين
ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن منظومة تضم تسعة أنظمة مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين.
كما تشمل المنظومة نظام التملك وحق الانتفاع، إلى جانب خيارات أخرى تستهدف تلبية الاحتياجات المختلفة للمشروعات الصناعية.
وتسعى وزارة الصناعة من خلال هذه الأنظمة إلى إتاحة بدائل تمويلية وتعاقدية أكثر مرونة أمام المستثمرين.
كما تستهدف المنظومة تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، وضمان توجيه الأراضي نحو مشروعات إنتاجية حقيقية.
ويعزز الاعتماد على منصة رقمية موحدة من سهولة الوصول إلى الفرص الاستثمارية ومتابعة إجراءات التخصيص بصورة أكثر كفاءة.
كما يدعم النظام الجديد توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات الصناعية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
ويتيح الإيجار المنتهي بالتملك للمستثمر فرصة البدء في تنفيذ مشروعه بأعباء مالية أولية أقل، مع إمكانية امتلاك الأرض لاحقًا.
كما يمثل النظام أداة إضافية أمام المستثمرين لاختيار الآلية الأنسب لطبيعة مشروعاتهم وقدرتهم التمويلية وخططهم التشغيلية.
مواضيع متعلقة
- في 48 ساعة.. إغلاق حجوزات مشروع محمد رمضان العقاري
- رغم اضطرابات المنطقة.. البنك الدولي يمنح الاقتصاد المصري توقعات قوية
- 550 وظيفة أمام شباب الصعيد ومواعيد المقابلات في 6 محافظات
- مدبولي يفتح ملفات موارد النقد الأجنبي بناء على طلب المواطنين
