حماية المنافسة يحيل 5 شركات للنيابة.. اعرف السبب
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة خمس شركات في عمليات تعاقدية بجامعة الإسكندرية.
كما ارتبطت المخالفات بتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني، بعدما تبين وجود تنسيق بين الشركات خلال خمس عمليات تعاقدية.
وأفاد الجهاز بأن الشركات الخمس تواطأت فيما بينها بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة.
كما تحظر المادة الاتفاقات بين الأشخاص المتنافسة بشأن التقدم أو الامتناع عن المشاركة في المناقصات والمزايدات وعروض التوريد.
وجاءت الإجراءات ضمن جهود الجهاز لمواجهة صور التواطؤ بين المتنافسين، خاصة في عمليات التعاقدات التي تطرحها الجهات الحكومية.
كما بدأ الجهاز فحص العمليات التي طرحتها جامعة الإسكندرية، وجمع الاستدلالات المتعلقة بآلية مشاركة الشركات في التعاقدات.
تفاصيل القضية والإحالة للنيابة
وأظهرت إجراءات الفحص وجود اتفاق مسبق بين الشركات المتقدمة بشأن تحديد الشركة التي ستؤول إليها العملية التعاقدية.
كما قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وألزم الجهاز الشركات باتخاذ تدابير إدارية، تتضمن التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق بينها.
كما تشمل التدابير عدم تبادل أو إتاحة المعلومات التجارية الحساسة مع المنافسين، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويأتي ذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والضوابط الواردة به.
كما أكد الجهاز أن التصدي لهذه الممارسات يستهدف الحفاظ على آليات المنافسة ومنع التنسيق المخالف بين الشركات المتنافسة.
خطورة الاتفاقات الأفقية
وأوضح الجهاز أن جرائم الاتفاق الأفقي، المعروفة باسم «الكارتل»، تعد من الممارسات التي تقيد المنافسة وتعرقل دخول الأسواق.
كما تزداد آثار هذه الممارسات عندما ترتبط بالتعاقدات الحكومية، نظرًا لانعكاساتها المحتملة على كفاءة الإنفاق العام.
وأشارت الدراسات الدولية، وفق بيان الجهاز، إلى أن مثل هذه الاتفاقات قد تؤدي إلى زيادة أسعار المشتريات الحكومية.
كما قد تصل الزيادة في بعض الحالات إلى 50% مقارنة بالقيمة الحقيقية، بما ينعكس على الموارد المتاحة للموازنة العامة.
وثمّن جهاز حماية المنافسة التعاون الذي جرى مع جامعة الإسكندرية خلال فترة الفحص، والذي ساهم في إثبات المخالفات.
كما أكد أن التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز إنفاذ قانون حماية المنافسة ورفع كفاءة الرقابة.
ودعا الجهاز كل من تورط أو شارك في ممارسات تضر بالمنافسة إلى سرعة الإبلاغ والاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 26.
