البنك المركزي: 3.85 مليون منشأة تعمل بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار المصرفي، عن وصول عدد منشآت القطاع إلى 3 ملايين و858 ألف منشأة.
كما أوضح أن المشروعات متناهية الصغر تمثل 80% من إجمالي المنشآت، بينما تبلغ حصة المشروعات الصغيرة 19%.
وأشار إلى أن المشروعات المتوسطة تمثل 10%، فيما يصل إجمالي العاملين بالقطاع إلى نحو 12.5 مليون عامل.
كما تمثل العمالة المرتبطة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 82% من إجمالي العمالة في مصر.
وقال الخولي، خلال مؤتمر اقتصادي، إن المشروعات التي تقودها السيدات سجلت معدلات تعثر من بين الأدنى، تقترب من الصفر.
كما استعرض تجربته السابقة في قيادة أحد البنوك لمدة خمس سنوات، مؤكدًا أن تمويل المايكروفينانس كان محورًا أساسيًا.
مبادرات المركزي لدعم التمويل
وأوضح أن البنك المركزي عزز اهتمامه بالشمول المالي، خاصة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف أدوات التمويل.
كما أشار إلى أن أولى المبادرات في هذا المجال بدأت خلال نوفمبر 2015، عبر تقديم سعر مميز لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتطورت المبادرة في 2019، عندما ألزم البنك المركزي البنوك بتخصيص نسبة من محافظ الإقراض والخصم لهذه الشركات.
كما وصلت النسبة المقررة في البداية إلى 25%، قبل أن تشهد تعديلات جديدة خلال عام 2020.
وشملت التعديلات تخصيص 10% من نسبة الـ25% للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع وضع تعريفات واضحة للفئات المستهدفة.
كما استهدف البنك المركزي معالجة صعوبة تمويل الشركات التي لا تمتلك ميزانيات معتمدة، والتي كانت تواجه تحديات ائتمانية.
دعم الانتقال للاقتصاد الرسمي
وأشار الخولي إلى أن غياب البيانات المالية كان يمثل تحديًا أمام البنوك عند تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة.
كما أوضح أن تعليمات 2020 تضمنت متابعة التزام البنوك بالنسبة المحددة، مع منحها فترات سماح قبل تطبيق الجزاءات.
وبعد انتهاء فترات السماح، جرى تطبيق لائحة الجزاءات المنصوص عليها بقانون البنك المركزي على البنوك غير الملتزمة بالنسب المستهدفة.
كما أكد أن تمويل المشروعات متناهية الصغر لا يتوقف عند توفير السيولة، وإنما يمتد إلى بناء القدرات المالية والإدارية.
ويعمل البنك المركزي على تشجيع الشركات على إعداد مراكز مالية معتمدة والاستعانة بمراقبي حسابات لتعزيز قدرتها على التمويل.
كما يسهم تقييم السلوك الائتماني في تحديد قدرة الشركات على الحصول على التمويل، وتأهيلها للاندماج بالاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي يوفر للشركات حماية أكبر، مع إتاحة الاستفادة من الحوافز المقررة للمنشآت المختلفة.
كما أكد أن دمج هذه المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمي يدعم توسعها ويعزز مشاركتها في المنظومة الاقتصادية بصورة أكبر.
مواضيع متعلقة
- تسهيلات ائتمانية بـ2.1 مليار جنيه لتمويل عز العرب السويدي
- مصر تستورد مكونات هواتف المحمول وأجهزة الصوت والصورة بأكثر من 1.3 مليار دولار
- البنك الدولي يكشف فرص مصر في التعدين
- مصر تتقدم 5 مراكز عالميًا في ريادة الأعمال.. ماذا تغير؟
