صندوق النقد يحذر من ارتفاع الدين والاحتياجات التمويلية في مصر

ملك عبدالقادرالثلاثاء 22 سبتمبر 2026

أكد أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن مرونة سعر الصرف ساعدت الاقتصاد على مواجهة تداعيات الحرب.
وأوضح أن الصدمة المالية الناتجة عن تطورات الشرق الأوسط لم تتسبب في تراجع اقتصادي كبير، مع استمرار قوة معدلات النمو.
كما أشار إلى أن ارتفاع التضخم المرتبط بانخفاض قيمة العملة جاء في مصر بمستويات أقل من التوقعات السابقة.
وأكد أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يمثل عنصرًا أساسيًا لتمكين الاقتصاد المصري من التعامل مع الصدمات الخارجية المختلفة.

التضخم والإصلاحات

وأشار رئيس بعثة الصندوق إلى أن الأداء الاقتصادي أظهر قدرة على استيعاب تداعيات التطورات الإقليمية رغم الضغوط القائمة.
كما شدد على ضرورة المضي في تنفيذ إصلاحات حاسمة، بهدف توفير مساحة أكبر أمام الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو إضافية.
وأوضح أن الإصلاحات المطلوبة ترتبط بمعالجة نقاط الضعف القائمة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أقوى خلال الفترة المقبلة.
كما لفت إلى أن التحديات المالية لا تزال تمثل أحد الملفات المهمة التي تحتاج إلى استمرار التعامل معها اقتصاديًا.

تحديات الدين والتمويل

وبيّن ماطي أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه عددًا من مواطن الضعف، وفي مقدمتها ارتفاع مستويات الدين العام.
كما أوضح أن إجمالي الاحتياجات التمويلية ما زال مرتفعًا، وهو ما يمثل ضغطًا مستمرًا على الوضع المالي والاقتصادي.
وأشار إلى استمرار ارتفاع درجة انكشاف القطاع المصرفي تجاه الحكومة، في ظل المستويات الحالية للتمويل والاحتياجات الحكومية.
كما توقع بقاء إجمالي الاحتياجات التمويلية عند حدود 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال المدى القريب.

مسار النمو المقبل

ويرى رئيس بعثة صندوق النقد أن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية تعد عاملًا رئيسيًا لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو أقوى.
كما يرتبط استمرار الإصلاحات بمعالجة مواطن الضعف المالية التي ما زالت تؤثر في قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط.
وتأتي هذه الرؤية في وقت يواصل فيه الاقتصاد المصري التعامل مع تداعيات التطورات الإقليمية والتحديات المرتبطة بالتمويل والدين.
كما يؤكد الصندوق أهمية الإصلاحات في دعم مسار النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات المالية المستقبلية.