البنك الأهلي وبنك مصر والجامعة الأمريكية يطلقون دليل أكسفورد للاقتصاد المصري

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة إطلاق «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري» رسميًا، ضمن تعاون مؤسسي ممتد.
ويأتي إصدار الدليل في إطار شراكة تستهدف دعم البحث العلمي وتعزيز المعرفة الاقتصادية والمساهمة في جهود التنمية داخل مصر.
حضور اقتصادي وأكاديمي
واستضافت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مراسم الإطلاق، بمشاركة اقتصاديين وأكاديميين وخبراء وصناع سياسات وممثلين عن مؤسسات حكومية ومالية ودولية.
كما شهدت الفعالية حضور ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي المصري والبنوك والقطاع المالي، إلى جانب عدد من المؤسسات الدولية المشاركة.
تمويل المشروع البحثي
وقدم البنك الأهلي المصري وبنك مصر منحة لكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بلغت قيمتها مائتي ألف دولار أمريكي.
وتوزعت المنحة بالتساوي بين البنكين، لدعم المشروع البحثي المتخصص الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2022 حول الاقتصاد المصري.
أهمية المشروع الأكاديمية
وأكد الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أهمية المشروع وفكرته وقيمته الأكاديمية الكبيرة.
كما نقل تقدير الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، للتعاون الذي جمع المؤسسات المشاركة منذ المراحل الأولى لإعداد المشروع البحثي.
بداية الفكرة
واستعرض الدكتور محمود محيي الدين مراحل نشأة الدليل، موضحًا أن الفكرة ارتبطت بمشاركته في أنشطة اقتصادية دولية متخصصة.
كما جاءت الفكرة بعد اطلاعه على أدلة اقتصادية أصدرتها دار نشر جامعة أكسفورد حول اقتصادات الصين والهند والبرازيل.
مرجع شامل للاقتصاد المصري
وأثار ذلك تساؤلًا حول إمكانية إعداد مرجع مماثل يقدم صورة شاملة عن الاقتصاد المصري وتطوراته وقضاياه المختلفة.
وتحولت الفكرة لاحقًا إلى مشروع بحثي بالتعاون مع دار نشر جامعة أكسفورد، بمشاركة نحو مائة وأربعين باحثًا ومراجعًا.
مشاركة أجيال من الباحثين
وضم المشروع مساهمات أربعة أجيال من الاقتصاديين والباحثين، بينما تناولت بعض فصوله مسار الاقتصاد المصري لأكثر من خمسين عامًا.
كما يوفر الدليل قراءة للتحولات الاقتصادية والسياسات ضمن سياقها التاريخي والمؤسسي، بعيدًا عن ربطها بفترة سياسية أو حكومة محددة.
قضايا اقتصادية متعددة
ويتناول الدليل الاقتصاد السياسي لمصر المعاصرة، والديموجرافيا، والجغرافيا، والموارد الطبيعية، والحوكمة، والمؤسسات، والتنمية البشرية والاجتماعية.
كما يناقش محددات النمو الاقتصادي، وسياسات الاقتصاد الكلي، وسوق العمل، والتنمية الصناعية والقطاعية، والأبعاد المكانية للتنمية.
الفقر والسياسات الاجتماعية
ويتطرق الكتاب إلى قضايا الفقر وتوزيع الدخل والطبقة الوسطى والسياسات الاجتماعية والرفاه، إلى جانب علاقة مصر بالاقتصاد العالمي.
كما يرصد الاتجاهات الكبرى التي تؤثر في الاقتصاد المصري، ويتناول المربكات والتحديات التي قد تواجه مساراته خلال المستقبل.
دعم التنمية المجتمعية
وأوضحت دينا أبو طالب أن المشروع يأتي ضمن اهتمام البنك الأهلي المصري بالتنمية المجتمعية باعتبارها إحدى ركائزه الأساسية.
كما أكدت استمرار البنك في دعم التعليم والبحث العلمي من خلال مبادرات متعددة وشراكات مع مؤسسات أكاديمية ومجتمعية متخصصة.
بروتوكول تعاون ممتد
وأشارت إلى أن التمويل يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع عام 2022 بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
ويعكس البروتوكول حرص المؤسسات المشاركة على تعزيز التعاون الأكاديمي ودعم البحث العلمي وإثراء المعرفة الاقتصادية المرتبطة بقضايا التنمية المصرية.
موسوعة بحثية متخصصة
ويستعرض الكتاب تطورات الاقتصاد المصري عبر العقود الماضية، من خلال مجموعة واسعة من الدراسات والأبحاث المتخصصة في مجالات اقتصادية متنوعة.
كما يضم إسهامات نخبة من كبار الاقتصاديين والباحثين والخبراء والمتخصصين، بهدف تقديم قراءة متكاملة للقضايا الاقتصادية المصرية.
مواجهة التحديات
ويستهدف المشروع تحديد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وطرح أسس بحثية يمكن الاستفادة منها عند تطوير استراتيجيات التعامل معها.
كما تناولت الدكتورة رنا هندي إسهام الجامعة الأمريكية بالقاهرة في تنسيق المشروع ودعمه، والتعاون المطلوب بين مختلف الباحثين والمؤسسات.
الجهات الداعمة
وأشارت رنا هندي إلى مساهمات الجهات والمؤسسات الداعمة، وفي مقدمتها بنك مصر والبنك الأهلي المصري ومؤسسة فورد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما شملت الجهات الداعمة بنك فيصل الإسلامي المصري، إلى جانب دور الجلسات الحوارية في مناقشة الأبعاد المتنوعة للمشروع البحثي.
قراءة مستقبلية للاقتصاد
وسلطت الجلسات الضوء على أهمية الدليل في إثراء النقاش الاقتصادي ودعم البحث وصنع السياسات والاستفادة من الخبرات المتراكمة.
كما استعرض محررو الدليل، محمود محيي الدين ومارسيلو جيوجالي ورشا رمضان، أبرز موضوعاته ومحاوره والتغيرات التي شهدها الاقتصاد المصري.
واختتمت الفعالية بعرض القضايا التي يناقشها الدليل، وصولًا إلى التحديات والاتجاهات المستقبلية ومسارات تطور الاقتصاد المصري.
مواضيع متعلقة
- كجوك: خفض تكلفة الاقتراض 3% يوفر 500 مليار جنيه
- صندوق النقد يحذر من ارتفاع الدين والاحتياجات التمويلية في مصر
- 4.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال يوليو 2026
- صندوق النقد: الدين العام العالمي يتجاوز 100% من الناتج بحلول 2029









