4.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال يوليو 2026

سيف عبدالقادرالإثنين 21 سبتمبر 2026

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2026.
وامتدت الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، لتسجل التحويلات نحو 29.7 مليار دولار خلال هذه الفترة.
كما بلغت نسبة الزيادة في تحويلات المصريين بالخارج نحو 28.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وسجلت التحويلات خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025 نحو 23.2 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي.
كما تعكس هذه الزيادة استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي القادمة من العاملين المصريين في الخارج خلال الفترة محل المقارنة.
وتأتي الزيادة في ظل استمرار تدفقات السيولة النقدية بالعملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري عبر تحويلات العاملين بالخارج.

تحويلات يوليو تواصل الارتفاع

واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل معدلات نمو مرتفعة خلال شهر يوليو 2026 مقارنة بالشهر المناظر.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع قيمة التحويلات خلال يوليو بنسبة بلغت نحو 20% على أساس سنوي.
وسجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال يوليو الماضي نحو 4.5 مليار دولار، وفق البيانات المعلنة من البنك المركزي.
كما جاءت هذه القيمة مرتفعة مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار سجلتها التحويلات خلال يوليو من العام السابق.
وبذلك بلغت الزيادة في قيمة التحويلات الشهرية نحو 700 مليون دولار عند مقارنة يوليو 2026 بيوليو 2025.
كما تعكس الزيادة الشهرية استمرار المسار التصاعدي لتحويلات العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة.

دعم تدفقات النقد الأجنبي

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.
كما تسهم هذه التدفقات في دعم حصيلة البلاد من العملات الأجنبية وتعزيز موارد السيولة الدولارية.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى استمرار نمو التحويلات على أساس سنوي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
كما يأتي ارتفاع التحويلات الشهرية في يوليو بالتزامن مع زيادة إجمالي التدفقات مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
ويعكس نمو التحويلات استمرار تدفق الأموال من المصريين العاملين في الخارج إلى داخل السوق المصرية.
كما تمثل التحويلات مصدرًا مهمًا من مصادر العملات الأجنبية التي تدعم حركة الاقتصاد والقطاع المالي.
ويترقب السوق استمرار تطورات التحويلات خلال الأشهر المقبلة، في ظل أهمية التدفقات الخارجية بالنسبة للاقتصاد المصري.
كما تظل تحويلات المصريين بالخارج من أبرز موارد النقد الأجنبي التي تتابعها المؤسسات الاقتصادية والمالية بصورة مستمرة.