الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص 11 شركة وجهة

ملك عبدالقادرالإثنين 21 سبتمبر 2026

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح موافقات جديدة لـ11 شركة وجهة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية.
وشملت القرارات التأسيس والقيد والترخيص، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة تعمل في مجموعة من الأنشطة المختلفة.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص SPAC للعمل بنشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ.
وتضمنت القرارات أيضًا الترخيص لشركة سبارك ذات غرض الاستحواذ SPAC لممارسة النشاط نفسه، بما يدعم تنوع الفرص الاستثمارية.
كما تستهدف هذه الموافقات إتاحة مجالات إضافية أمام المستثمرين، بالتزامن مع العمل على تنشيط الأسواق وتنويع الأدوات المتاحة.
وتضمنت القرارات كذلك الترخيص لشركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري متخصص.

صناديق استثمار وشركات جديدة

كما شملت الموافقات تأسيس شركة صندوق استثمار مروج الزراعي، باعتبارها صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، إلى جانب شركات متخصصة.
وشملت القرارات تأسيس شركة ميد مارك للعمل في مجال الوساطة الخاصة بإعادة التأمين وفق الأنشطة المرخصة لها.
كما وافقت الهيئة على قيد شركة زين للاستعلام والتحصيل ضمن سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح جهات التمويل غير المصرفي.
وشملت قائمة الشركات المقيدة أيضًا شركة الريادة وشركة SAZ وشركة أبو شادي، ضمن سجل شركات تحصيل المستحقات المالية.
كما أدى قيد الشركات الأربع إلى ارتفاع عدد شركات التحصيل المدرجة بالسجل إلى 8 شركات، وفق قرارات الهيئة.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المرتبطة بقطاع التمويل غير المصرفي داخل السوق المصرية.

تراخيص الرعاية الصحية

كما منحت الهيئة تراخيص مؤقتة لكل من شركة مصر هيلث كير نتورك وشركة S One للخدمات الطبية.
وتختص الشركتان بمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA – Third Party Administration، وفقًا للترخيص الممنوح.
كما رفع الترخيص المؤقت الممنوح للشركتين إجمالي عدد التراخيص المؤقتة لهذا النشاط إلى 11 شركة حتى الآن.
وتصدر الهيئة هذه الموافقات ضمن اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية المختلفة.
كما تشمل اختصاصات الهيئة أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
وتشمل اختصاصاتها كذلك الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة.

اختصاصات لجنة التأسيس والترخيص

كما تصدر قرارات التأسيس والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، المختصة بدراسة طلبات الشركات.
وتتولى اللجنة إصدار الموافقات المبدئية والنهائية، إلى جانب بحث طلبات إضافة الأنشطة والآليات وفتح الفروع أو غلقها ونقلها.
كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات المرتبطة بها للشركات المختلفة.
وتبحث اللجنة أيضًا تغيير مظلة القانون للشركات العاملة بالأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، سواء بالدخول أو الخروج من القانون.
كما تشمل اختصاصاتها فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط، وفق الإجراءات المنظمة للأنشطة والشركات الخاضعة للهيئة.
وتأتي هذه القرارات في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية تجاه القطاع المالي غير المصرفي.