الحكومة تدرس سداد 140 مليار جنيه للبنوك عن هيئة السلع التموينية

كما تدرس الحكومة المصرية تنفيذ خطة شاملة لتسوية التشابكات المالية بين وزارة المالية وهيئة السلع التموينية والبنوك المحلية خلال الفترة المقبلة.

وتقدر قيمة هذه التشابكات بنحو 140 مليار جنيه، وهي مديونيات تراكمت منذ عام 2014 نتيجة التزامات مالية سابقة.

كما تستهدف الخطة إنهاء ملف المديونيات التاريخية وتسوية الالتزامات المستحقة للبنوك، ضمن توجه حكومي لإعادة ترتيب الموارد المالية.

وتأتي الخطوة في إطار مساعي الحكومة لفض التشابكات بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

كما تتولى وزارة المالية سداد المديونية المستحقة للبنوك المحلية، والتي تمثل تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الهيئة بضمان الوزارة.

آلية السداد

ومن المقرر تنفيذ عملية السداد عبر مسارين، أولهما دفع جزء من المديونية نقدًا، وتسوية الجزء المتبقي بآلية أخرى.

كما يشمل المسار الثاني طرح صكوك سنوية على مدار عشر سنوات، على أن يبدأ أول طرح اعتبارًا من عام 2027.

وترتبط التشابكات بالتزامات ومديونيات متبادلة تراكمت بين الجهات الحكومية نتيجة معاملات مالية سابقة لم تتم تسويتها.

كما تواصل الحكومة التنسيق مع الجهات المعنية للتوصل إلى آليات نهائية تسهم في تسوية الأرصدة المتبقية وإنهاء المديونيات التاريخية.

توجه حكومي للإصلاح المالي

وتندرج تسوية مديونية هيئة السلع التموينية ضمن الجهود الحكومية المستمرة لمعالجة التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات المختلفة.

كما تستهدف هذه الإجراءات تعزيز المراكز المالية للجهات الحكومية، ورفع كفاءة إدارة مواردها بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد شدد سابقًا على أهمية استمرار تسوية التشابكات المالية باعتبارها خطوة لتحسين الكفاءة المالية.

كما أوضح أن معالجة هذه الملفات يمكن أن تنعكس بصورة إيجابية على أداء مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

انتقال اختصاصات الاستيراد

وكانت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين تتولى قبل نوفمبر 2024 مسؤولية استيراد السلع والحبوب وإجراء المناقصات.

كما شملت اختصاصاتها إبرام صفقات الشراء المباشر مع الحكومات الأجنبية والتجار لتوفير احتياجات السوق من السلع الاستراتيجية.

وانتقلت تلك الاختصاصات منذ نوفمبر 2024 إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ضمن إعادة تنظيم مسؤوليات الاستيراد.

كما جاء انتقال المهام في إطار إعادة ترتيب آليات توفير السلع الاستراتيجية وتوزيع الاختصاصات المتعلقة بعمليات الاستيراد الحكومية.

مواضيع متعلقة

• البنك المركزي يسحب سيولة من 11 بنكًا بقيمة تقترب من 500 مليار جنيه
• بنك الاستثمار القومي يسوي مديونية الوادي الجديد عبر مبادلة أراضٍ.. تفاصيل
• موبايل أبليكشن الضرائب العقارية يصل إلى «مليون وحدة»
• موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وحقيقة تبكيرها بسبب الدراسة