بنك الاستثمار القومي يسوي مديونية الوادي الجديد عبر مبادلة أراضٍ.. تفاصيل

شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق لتسوية مديونية بنك الاستثمار القومي المستحقة على الوادي الجديد.

وبلغت قيمة المديونية التي جرى الاتفاق على تسويتها نحو 222.7 مليون جنيه، في إطار معالجة التشابكات المالية التاريخية.

كما وقع الاتفاق حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وداليا مصطفى، القائمة بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك.

ويأتي الاتفاق تتويجًا لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرامية إلى إنهاء التشابكات المالية وتعزيز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي.

كما أكد أحمد رستم أن التسوية تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء لحسم المديونيات التاريخية المتراكمة جذريًا.

وأوضح أن الاتفاق جرى من خلال آلية مرنة تضمنت مبادلة المديونية بقطعتين من الأراضي داخل نطاق محافظة الوادي الجديد.

كما أقر مجلس إدارة البنك إعفاء المحافظة من جزء من المديونية، بهدف تسريع إنهاء الملف وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليها.

استثمار الأصول

ويعمل مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي حاليًا على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة تعتمد على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.

كما تستهدف الخطة الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها إلى البنك، وتحويلها إلى مشروعات استثمارية تحقق إيرادات مستدامة.

وأكدت حنان مجدي أن تسوية المديونية تمثل خطوة مهمة لإعادة ترتيب موارد المحافظة وتعظيم الاستفادة من أصولها المتاحة.

كما أشارت إلى أن إنهاء الملف يتيح إعادة تفعيل صندوق الإسكان والبدء في مشروعات الإسكان الاقتصادي لخدمة المواطنين.

وتستهدف المحافظة خلال المرحلة المقبلة تحويل أصولها ومقوماتها إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.

خطة تنموية جديدة

كما أوضحت المحافظ أن الوادي الجديد تتبنى رؤية استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية بمختلف القطاعات الحيوية.

وتشمل الرؤية الطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية والغذائية، والاقتصاد الأخضر، والبنية الأساسية، إلى جانب تهيئة الفرص الاستثمارية.

كما تستهدف المحافظة تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يدعم جذب استثمارات جديدة ويوفر فرص عمل.

تسويات مالية تاريخية

وأسفرت جهود وزارة التخطيط خلال الأشهر الستة الماضية عن تسويات مالية تاريخية بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه.

كما شملت التسويات جهات عدة، بينها الهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة التعمير الزراعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وامتدت التسويات إلى هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الزراعية المصرية، فيما يعود بعضها إلى حقبة الثمانينيات.

كما يتوقع أن تنعكس تلك التسويات على النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الحالي بصورة مباشرة.

وكان البنك قد تحول خلال العام المالي 2024/2025 من خسائر بلغت 31 مليار جنيه في 2023/2024 إلى صافي ربح قدره 6 مليارات جنيه.

مواضيع متعلقة

• التشجير يضيء المدن الجديدة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة .. خطة من وزارة الإسكان
• الحكومة تدرس سداد 140 مليار جنيه للبنوك عن هيئة السلع التموينية
• الإسكان تعلن نتيجة 5 قرعات لتوفيق أوضاع الأراضي في العبور الجديدة
• بنك مصر يقرر تصفية شركة «مصر للصكوك» بعد 4 سنوات من تأسيسها