الرقابة المالية تعدل ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 156 لسنة 2026، متضمنًا تعديلات على ضوابط التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية.
وتتعلق التعديلات بالضوابط الصادرة سابقًا بموجب القرار رقم 318 لسنة 2025، لتنظيم عمليات التمويل المختلفة.
كما نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على تعديل شروط استيراد الأصول وشراء الأصول وإعادة تأجيرها تمويليًا.
وتشمل العمليات الجديدة الاستيراد وشراء الأصول وسداد الالتزامات بالعملة الأجنبية، بشرط ارتباطها بنشاط العميل.
كما اشترط القرار دعم عمليات التمويل بمستندات الاعتماد المستندي لدى البنوك أو الإشعارات الإلكترونية المؤكدة لإتمام العملية.
واستثنى القرار من هذا الشرط العملاء الذين يزاولون أنشطتهم داخل المناطق الحرة، وفقًا للضوابط الجديدة المعتمدة.
التأجير التمويلي والتخصيم
كما حدد القرار قواعد تنفيذ عمليات التأجير التمويلي والتخصيم بالعملة الأجنبية، مع اشتراط وجود طرف خارجي بالمعاملة.
واعتبر القرار عملاء المناطق الحرة أطرافًا خارجية عند إجراء المعاملات، بما يسمح بإدراجهم ضمن هذه الضوابط.
كما اشترط وجود مخصم مراسل أو بنوك أو شركات رأس مال مخاطر لضمان الحقوق المالية في عمليات التخصيم دون الرجوع.
ويأتي هذا الشرط لضمان الحصول على الحقوق المالية المستحقة عند تنفيذ عمليات التخصيم بدون حق الرجوع على العميل.
كما اشترط القرار عضوية الجهات المشار إليها في منظمة التخصيم الدولية، لضمان توافق المعاملات مع القواعد المعمول بها.
وأتاح القرار للشركات الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية عند إجراء التخصيم مع حق الرجوع على العميل بائع الحقوق المالية.
كما سمح للمخصم بسداد المستحقات المالية للمورد الخارجي بصورة مباشرة، وفقًا للشروط والضوابط التي حددها القرار الجديد.
مصادر تمويل إضافية
كما تضمن القرار إضافة مصادر جديدة لتمويل الشركات بالعملة الأجنبية، إلى جانب الموارد الذاتية المتاحة لديها حاليًا.
وشملت المصادر الجديدة القروض التي يقدمها المساهمون، بالإضافة إلى التمويلات المقدمة من الشركات التابعة والشقيقة.
كما أجاز القرار للشركات الاستفادة من مصادر تمويل أخرى، بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها.
ويهدف هذا التعديل إلى زيادة مرونة مصادر التمويل المتاحة أمام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.
كما يمنح القرار الشركات قدرة أكبر على تنويع مواردها المالية، بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها واحتياجاتها التشغيلية المختلفة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تنظيم آليات التمويل بالعملات الأجنبية، وضبط عمليات استخدام الموارد المالية في الأنشطة المختلفة.
كما تستهدف الضوابط تحقيق قدر أكبر من المرونة، مع استمرار الالتزام بالمستندات والمتطلبات الرقابية اللازمة لتنفيذ المعاملات.
العمل بالقرار الجديد
ونصت المادة الأخيرة من القرار على إلغاء البند الثالث من المادة الثالثة بالقرار السابق رقم 318 لسنة 2025.
كما تقرر نشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، وفق الإجراءات القانونية المقررة.
ويبدأ العمل بالتعديلات الجديدة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار، لتصبح الضوابط المعدلة سارية على المعاملات المشمولة بأحكامها.
كما تأتي الخطوة في إطار تطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، وتعزيز قدرة الشركات على الوصول لمصادر التمويل.
ويعكس القرار توجه الهيئة نحو تحديث القواعد المنظمة للقطاع، بما يواكب احتياجات الشركات والتعاملات المالية الدولية المتغيرة.
مواضيع متعلقة
- البورصة تدرس مستندات زيادة رأسمال إيديتا تمهيدًا للعرض على لجنة القيد
- البورصة المصرية تختتم تعاملات الأحد بتراجع جماعي ومليارات الخسائر
- الرقابة المالية تستعرض خطتها لتطوير سوق المال مع البنك الأوروبي
- الملتقى العربي تحصل على أسهم جديدة في بنك البركة.. تفاصيل
