الرقابة المالية تستعرض خطتها لتطوير سوق المال مع البنك الأوروبي

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وجاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود التنمية، وزيادة استثمارات وعمليات البنك الأوروبي داخل السوق المصرية.
كما شارك في الاجتماع الدكتور طارق سيف نائب رئيس الهيئة، ومحمود جبريل مساعد رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي.
وناقش الجانبان مستجدات التنسيق المشترك في عدد من الملفات المرتبطة بتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتنشيط الاستثمارات.
كما أكد الدكتور إسلام عزام أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي، ودورها في دعم المشروعات المرتبطة بالاقتصاد الوطني.
وتناول اللقاء المساندة المقدمة لجهود الشمول المالي والنمو المستدام، إلى جانب تطوير البيئة التنظيمية للأنشطة المالية المختلفة.
تطوير سوق المال
كما استعرض رئيس الهيئة أحدث التطورات التنظيمية التي جرى إنجازها في قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
وشملت التطورات الإطار التنظيمي الجديد لعمليات الشورت سيلينج، بهدف تنشيط البورصة المصرية وتعميق سوق المال.
كما أوضح استمرار متابعة الخطوات النهائية لتدشين نظام الإقراض المركزي، واستكمال الربط التقني بين مصر للمقاصة وشركات السمسرة.
ومن المنتظر إطلاق الآلية رسميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة.
كما أكد عزام أن آلية صانع السوق تمثل إحدى الأولويات المهمة للهيئة خلال المرحلة المقبلة لدعم استقرار التداولات.
وتستهدف الآلية زيادة معدلات السيولة، مع إعفاء المتعاملين من ضريبة الدمغة، إلى جانب دراسة حوافز إضافية للاستثمارات المؤسسية.
كما تتزامن هذه الخطوات مع عملية قيد وطرح عدد من الشركات الحكومية الكبرى في البورصة المصرية.
التأمين والمشتقات المالية
واستعرضت الهيئة عددًا من القرارات الرامية إلى تحقيق التوافق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر في قطاعي التأمين والتمويل.
كما تضمنت المناقشات مبادئ بازل 3، التي تستهدف تعزيز الملاءة المالية للمؤسسات ورفع قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بشأن تطبيق معايير الملاءة الدولية «Solvency II» على قطاع التأمين المصري.
كما تستهدف المعايير تحسين تقييم المخاطر، ورفع كفاءة إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية، وتعزيز الشفافية والإفصاح.
وناقش الطرفان كذلك تطوير البيئة التنظيمية للبورصة المصرية، خاصة بعد تدشين سوق المشتقات المالية خلال مارس الماضي.
كما طرح الوفد الأوروبي أفكارًا بشأن تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، استنادًا إلى خبرات البنك في دول المنطقة.
دعم الاستثمارات
وأشاد وفد البنك الأوروبي بجهود الهيئة في تطوير قدراتها الرقابية والتنظيمية، بما يدعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما أثنى الوفد على مساعي الهيئة لتحقيق التوازن بين استقرار الشركات والأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وزيادة جاذبيته أمام استثمارات القطاع الخاص.
كما يستهدف التعاون المشترك دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
مواضيع متعلقة
- الرقابة المالية تعدل ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية
- البورصة المصرية تختتم تعاملات الأحد بتراجع جماعي ومليارات الخسائر
- الملتقى العربي تحصل على أسهم جديدة في بنك البركة.. تفاصيل
- البورصة المصرية.. بداية تعاملات جلسة الأحد تحمل مفاجآت









