الرقابة المالية تمد مهلة تعديل أنظمة صناديق التأمين حتى نهاية 2026
أعلنت الجريدة الرسمية نشر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 152 لسنة 2026 بشأن مد المهلة المخصصة لصناديق التأمين الخاصة.
كما تضمن القرار تمديد الفترة الممنوحة للصناديق لتعديل أنظمتها الأساسية وفقًا للنموذج المعتمد بموجب قرار الهيئة رقم 236 لسنة 2024.
وتستمر المهلة الجديدة حتى 31 ديسمبر 2026، وفق النموذج المرفق بقرار مجلس الإدارة المتعلق بالنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة.
كما صدر القرار عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماعه المنعقد في الخامس من أغسطس 2026، وفق الضوابط المنظمة.
وجاءت الموافقة في إطار القواعد والضوابط المنظمة لعمل صناديق التأمين الخاصة.
بما يضمن توافق أنظمتها الأساسية مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها.
الأساس القانوني للقرار
كما استندت الهيئة عند إصدار القرار إلى القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
واستند القرار أيضًا إلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، إلى جانب قرار الهيئة رقم 236 لسنة 2024.
كما يتعلق القرار الأخير بالنموذج المعتمد للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة.
والذي يمثل الإطار المطلوب الالتزام به عند تعديل الأنظمة الحالية.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية رسميًا.
كما يمنح القرار صناديق التأمين الخاصة فترة إضافية لاستكمال إجراءات تعديل أنظمتها الأساسية.
وفق النموذج الذي اعتمدته الهيئة مسبقًا.
ويأتي التمديد بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد، والإطار التنظيمي المعمول به.
ويمنح الصناديق وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
كما صدر القرار بتوقيع الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.
مواضيع متعلقة
- تمويل عقاري بنظام الإجارة لـ«أكت فاينانشال» بقيمة 105 ملايين جنيه
- بموافقة “الرقابة المالية”.. 4 شركات تدخل عالم التمويل الرقمي
- تفاصيل إطلاق خدمة «بريدي» للمراسلات الرسمية الإلكترونية
- ڤاليو تجدد عقود وليد حسونة واللجنة التنفيذية لمدة 3 سنوات
